في بيان حافل بالدلالات القانونية والرقابية، أكد خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، على سيادة واختصاص الديوان في الرقابة المالية بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن هذا الحق الأصيل يستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في يناير الماضي، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 20 لسنة 2023، والذي كان ينص على إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
شكشك: ديوان المحاسبة يفرض سيادته الرقابية لمنع ازدواجية الإجراءات
وأوضح شكشك في خطاب تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، موجه إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكافة الجهات التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، أن ديوان المحاسبة قد بدأ فعليًا في تنفيذ مهامه المتعلقة بالرقابة المسبقة على جميع العقود التي تكون الحكومة وجميع الجهات التابعة لها طرفًا فيها. وأكد بشكل قاطع أن أي جهة أخرى تدّعي ممارسة أعمال الرقابة المسبقة لا يُعتد بها، وذلك لضمان عدم ازدواجية الإجراءات وتحقيق استقرار المراكز القانونية.
شكشك: حكم الدستورية يعزز اختصاص ديوان المحاسبة في الرقابة المالية
كما أبرز شكشك أن القرار يأتي كخطوة ضرورية لمنع التداخلات والتكرارات في الإجراءات الرقابية، التي قد تؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية للجهات المختلفة. وشدد على أهمية هذا الدور الحيوي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في الحفاظ على الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة.
واختتم شكشك بيانه بالتأكيد على أن ديوان المحاسبة سيواصل أداء مهامه بكفاءة وفعالية، مستندًا إلى الأطر القانونية والدستورية التي تعزز دوره الرقابي، وذلك لضمان حماية المال العام وتحقيق أقصى درجات الشفافية في جميع المعاملات المالية الحكومية.
