بحثَ عبد الحميد الدبيبة، الرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع محمد تكالة، رئيس محلس الدولة؛ ميزانية الدولة والترتيبات المالية العامة.
وناقشَ الدبيبة مع تكالة في طرابلس؛ آخر المستجدات السياسية والاجتماعية في البلاد بعد استقالة المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي.
كما بحثَ الدبيبة وتكالة آليات وسُبل وضع الترتيبات المالية بعد تعذر اعتماد الميزانية العامة للدولة، وفقَ ما نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.
رفضَ مجلس الدولة الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة الليبية، التي تتجاوز قيمتُها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ«مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي» وفقَ قوله.
المكتب الإعلامي للمجلس؛ رفضَ أيضًا في جلسته المنعقدة الأحد، مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، معتبرًا إيّاه «لا يلبي طموحات الشعب الليبي» على حد تعبيره، مشدّدًا على أن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
وكان البرلمان قد أقر ميزانية الدولة المقدمة من قبل الحكومة الليبية للعام الحالي، بالإجماع، والتي تتخطى قيمتُها حاجز الـ90 مليار دينار، بعد مناقشاتٍ مطوّلة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.
وبحسبِ الناطق الإعلامي لمجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الميزانية المقرّرة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لا تتضمن باب التنمية.
