استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح السيد، استجابة مفوضية الانتخابات للحكم القضائي الصادر من محكمة الزاوية الابتدائية الذي يقضي بإلزامها طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، من أجل تمكين الليبيين من إبداء رأيهم حوله بالقبول أو الرفض.
قال في تصريحات صحفية إن الاستفتاء يتطلب دعماً مالياً وترتيبات أمنية في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى دعم إجرائي من قطاعات ووزارات مختلفة.
ولفت إلى أن غياب أي من هذه الخطوات قد يكون مبرراً كافياً لمفوضية الانتخابات للتذرع به في إعلان عدم قدرتها على تنظيم الاستفتاء.
وأشار إلى أن الأجسام والقوى المتصدرة للمشهد السياسي بالبلاد تتحمّل مسؤولية عرقلة إتمام الاستفتاء طيلة السنوات الماضية، وأطراف أخرى عديدة بينهم أعضاء بهيئة الدستور، لافتقادهم للغة الحوار الموضوعي.
