أخبار ليبيا 24
قال بلقاسم قزيط، عضو مجلس الدولة، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، هي حكومة الانقسام والتفرقة، وليست حكومة الوحدة كما تدعي.
وأضاف قزيط في تصريحات تلفزيونية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تشكيل حكومة جديدة هو الهدف الأساسي في هذه المرحلة، وأن تغيير الحكومة أمر لا بد منه لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأشار قزيط إلى أن من يقبل بوجود حكومتين في الشرق والغرب، يقبل ضمنيًا بانقسام البلاد، وهو ما يهدد بتعميق الأزمة الراهنة.
وفي ظل الأوضاع الراهنة، تشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا حادًا، حيث توجد حكومتان متنافستان، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. هذا الانقسام يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن الليبي يوميًا. الخبراء والمحللون للشأن الليبي يرون أن استمرار هذا الوضع يعوق أي محاولات لتحقيق الاستقرار، ويجعل من الصعب الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة.
ويشدد قزيط على أن تشكيل حكومة جديدة هو ضرورة قصوى. ويؤكد أن تغيير الحكومة الحالية أصبح أمرًا لا مفر منه لإعادة توحيد البلاد. هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على تمثيل جميع الليبيين والعمل على توحيد المؤسسات السيادية في البلاد. الخبراء والمحللون يؤيدون هذا الرأي، مؤكدين أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية قادرة على قيادة البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة، تكون خطوة أساسية لإعادة الشرعية السياسية وتجديد الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأوضح قزيط أن حكومة الدبيبة تتمترس في العاصمة طرابلس وترفض تسليم السلطة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعمق الانقسام. وفقًا للقوانين الليبية، ليس من حق الحكومة تقييم القوانين الانتخابية، وهذا الأمر يجب أن يتم من قبل مجلسي النواب والدولة، وهو حق أصيل لهما. الخبراء يرون أن موقف الدبيبة يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني والوصول إلى الانتخابات.
وأشار قزيط إلى أن رأي الدبيبة حول القوانين الانتخابية المُنجزة لا يتجاوز رأي مواطن، ولا يمكن اعتباره أكثر من ذلك. مجلسا النواب والدولة هما الجهتان الوحيدتان المنوط بهما تقييم القوانين الانتخابية المنجزة، وهذا حق أصيل لهما وفقًا للدستور الليبي. المحللون يؤكدون أن تدخل الحكومة في هذه المسألة يزيد من حالة الانقسام ويعرقل جهود الإصلاح السياسي.
وفي ظل هذا الانقسام، تبرز المناطق التي تحت سيطرة القيادة العامة للجيش كواحات من الأمن والاستقرار. في هذه المناطق، يجد المواطنون الراحة والأمان ويعيشون حياة طبيعية بعيدًا عن الصراعات السياسية والمسلحة. هذا الاستقرار يجب أن يكون النموذج الذي تسعى له جميع أنحاء ليبيا، فالسلام والاستقرار هما المفتاح لتحقيق التنمية والازدهار.
ويرى الخبراء والمحللون أن ليبيا اليوم بحاجة إلى قيادة قوية ومتماسكة تستطيع أن تجمع شمل الليبيين وتعيد للبلاد سيادتها وقوتها. هذه القيادة يجب أن تكون قادرة على فرض النظام والقانون، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات التي تضررت جراء سنوات من النزاع والانقسام. المحللون يؤكدون أن تشكيل حكومة واحدة قوية ومستقرة هو الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل أفضل لليبيا، حيث يتمتع المواطنون بالأمن والأمان والازدهار الاقتصادي.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف الليبية، ودعمًا من المجتمع الدولي. إن تشكيل حكومة واحدة قوية ومستقرة هو الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل أفضل لليبيا، حيث يتمتع المواطنون بالأمن والأمان والازدهار الاقتصادي. كما أن إجراء الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة سيعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته، ويمهد الطريق نحو تحقيق الاستقرار الدائم.
ويرى المراقبون للشأن الليبي أن المجتمع الدولي يلعب دورًا حاسمًا في دعم جهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا. دعم المجتمع الدولي يجب أن يكون موجهًا نحو تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة. كما ينبغي على المجتمع الدولي دعم إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُمكن الشعب الليبي من اختيار قيادته بحرية وديمقراطية.
ويشدد الخبراء على أهمية الحوار الوطني الشامل الذي يضم جميع الأطراف الليبية دون استثناء. هذا الحوار يجب أن يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، ومعالجة القضايا الأساسية التي تعيق الاستقرار، مثل الأمن والتنمية الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات. الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق الوطني وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الليبي.
ويلعب مجلسا النواب والدولة دورًا محوريًا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا. المسؤولية الملقاة على عاتقهم تتطلب العمل بجدية وإخلاص لتقييم القوانين الانتخابية وضمان نزاهتها. كما يتعين عليهم العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار والازدهار.
ويتطلب استعادة الثقة في العملية السياسية جهودًا مشتركة من جميع الأطراف. الشفافية والنزاهة في إجراء الانتخابات هي عوامل أساسية لتحقيق هذا الهدف. كما ينبغي على الحكومة المقبلة أن تلتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي وتعزيز الاستقرار.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا، هناك أمل في مستقبل أفضل. الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والأطراف الليبية لتحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات هي خطوات مهمة في هذا الاتجاه. التعاون والعمل المشترك هما المفتاح لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.
إن تصريحات بلقاسم قزيط تسلط الضوء على الواقع المؤلم الذي تعيشه ليبيا، لكنها تفتح أيضًا باب الأمل لتحقيق الوحدة والاستقرار. الخبراء والمحللون يؤكدون أن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية قادرة على جمع شمل الليبيين وإعادة بناء مؤسسات الدولة. على الليبيين جميعًا أن يدركوا أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل مشرق وآمن للجميع.
