أخبار ليبيا 24
في لقاء جمع بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ونائب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة والقائم بأعمال رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، تم مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.
مجلس النواب يُصدر التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات
اللقاء الذي عُقد في مكتب عقيلة صالح، بمدينة القبة، كان فرصة للتأكيد على التزام مجلس النواب بكافة الاستحقاقات التي تتطلبها المرحلة الراهنة، حيث أشار رئيس المجلس إلى إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر، وكذلك إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تهدف لتحقيق إرادة الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي جهة.
رئيس مجلس النواب: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية
لقد كانت هذه الجلسة مناسبة لإعادة التأكيد على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث يجب ترك الحرية للشعب الليبي في اختيار قياداته في انتخابات حرة ونزيهة. كما شدد عقيلة صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على هذه الانتخابات وتضمن توحيد كافة الانقسامات الموجودة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
ستيفاني خوري تُثمن جهود مجلس النواب في توحيد المؤسسات الليبية
من جانبها، أثنت ستيفاني خوري على الجهود التي يبذلها مجلس النواب ورئاسته لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات. وأكدت خوري على منصة “إكس” أن اللقاء تناول القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مشيرة إلى أهمية الحوار البناء بين القادة الليبيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات. وعبّرت عن دعمها للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والوحدة في ليبيا.
وتكمن أهمية هذا اللقاء في أنه يأتي في وقت حساس تمر به ليبيا، حيث يسعى المجتمع الدولي والمحلي إلى إيجاد حلول دائمة للأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. إن التزام مجلس النواب بإصدار التعديل الدستوري الثالث عشر وإقرار قوانين الانتخابات يعكس رغبة حقيقية في المضي قدماً نحو تحقيق الديمقراطية والاستقرار. ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع وضمان أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة.
إن دعم الأمم المتحدة لهذه العملية يعزز من فرص نجاحها، ولكن يبقى الأهم هو إرادة الشعب الليبي وقادته في التوصل إلى توافقات حقيقية تضمن تحقيق مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ومن هنا، فإن تشكيل حكومة موحدة يُعد خطوة أساسية لضمان تنظيم الانتخابات وإشرافها بشكل يحقق العدالة والشفافية.
في الختام، لا بد من التأكيد على أن الطريق إلى الاستقرار في ليبيا ما زال طويلاً ومعقداً، ويتطلب تعاوناً حقيقياً بين جميع الأطراف الليبية والدولية. إن هذا اللقاء بين عقيلة صالح وستيفاني خوري يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف، ولكن يبقى التحدي في كيفية ترجمة هذه المناقشات والاتفاقات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. إن الأمل يظل معقوداً على وعي وإرادة الشعب الليبي في تجاوز هذه المرحلة الصعبة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
