أخبار ليبيا 24
كرموس: المواقف الحالية لرئيسي النواب والدولة تعيق التوافق
في سياق الحوار السياسي المستمر في ليبيا، يبدو أن التوافق بين رئيسي مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، لا يزال بعيد المنال. عادل كرموس، عضو مجلس الدولة، قدم تحليلًا عميقًا للمشهد السياسي الراهن في ليبيا في في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” مشيرًا إلى أن التمسك بالمواقف الحالية يعوق أي تقدم نحو التوافق.
كرموس: تكالة متمسك بضرورة تعديل القوانين الانتخابية
يبدو أن المواقف الثابتة لكل من رئيسي المجلسين هي العقبة الرئيسية أمام أي حوار بناء. محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، متمسك بضرورة فتح القوانين الانتخابية وإجراء التعديلات الضرورية عليها. وفقًا لتكالة، هذه التعديلات هي الأساس لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي بشكل صحيح.
كرموس: عقيلة صالح يرفض النقاش في القوانين الانتخابية قبل اختيار حكومة جديدة
من الجانب الآخر، يرفض المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الدخول في أي نقاش حول القوانين الانتخابية قبل اختيار حكومة جديدة. هذا الموقف يعكس اختلافًا جوهريًا في أولويات المجلسين، مما يعوق أي محاولة للتوافق. يرى صالح أن تأسيس حكومة جديدة هو الخطوة الأولى قبل الشروع في تعديل القوانين الانتخابية، وهذا ما يرفضه تكالة بشكل قاطع.
كرموس: لقاء القاهرة منتصف الشهر لبحث الملفات العالقة
من المقرر أن يعقد لقاء بين الطرفين في منتصف الشهر الجاري في القاهرة، لمناقشة الملفات العالقة ومحاولة التوصل إلى توافق بشأنها. لكن، كما يشير كرموس، ما لم يتم تجاوز المواقف الحالية، فإن التوصل إلى أي اتفاق سيكون صعبًا. اللقاء المرتقب في القاهرة يأتي في ظل ضغوط دولية وإقليمية متزايدة على الأطراف الليبية لتحقيق تقدم في العملية السياسية، لكن التمسك بالمواقف الحالية قد يحول دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
تأثير التمسك بالمواقف
وأوضح كرموس أن تمسك تكالة بضرورة تعديل القوانين الانتخابية يعكس مخاوفه من أن الانتخابات المقبلة قد لا تكون حرة ونزيهة إذا لم يتم إجراء التعديلات الضرورية. هذا الموقف يلقى تأييدًا من العديد من الأعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة، الذين يرون في تعديل القوانين الانتخابية خطوة حاسمة لضمان تحقيق التغيير المنشود.
وأضاف كرموس أن عقيلة صالح من ناحية أخرى، يرى أن الأولوية يجب أن تكون لتأسيس حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية. هذا الموقف يعكس رؤية مجلس النواب لأهمية وجود حكومة قوية ومستقرة قبل الشروع في أي تغييرات قانونية. لكن، هذا الاختلاف الجوهري في الرؤى والأولويات يعوق أي تقدم نحو التوافق.
خيارات المستقبل
في ظل هذا السياق المعقد، يبقى السؤال: هل يمكن تحقيق التوافق بين رئيسي مجلس النواب والدولة؟ إذا استمر التمسك بالمواقف الحالية، فإن الإجابة قد تكون سلبية. لكن، إذا تمكن الطرفان من إبداء بعض المرونة والتنازل عن بعض المطالب، فقد يكون من الممكن تحقيق تقدم نحو التوافق.
الضغط الدولي والإقليمي
الدور الدولي والإقليمي في تحقيق التوافق لا يمكن تجاهله. الضغوط الدولية المتزايدة على الأطراف الليبية لتحقيق تقدم في العملية السياسية قد تسهم في دفع الطرفين نحو التنازل والتوصل إلى اتفاق. اللقاء المرتقب في القاهرة يمثل فرصة حقيقية للطرفين لبحث الخلافات والتوصل إلى حلول وسطى.
في النهاية، يظل التوافق بين رئيسي مجلس النواب والدولة هدفًا صعب المنال في ظل التمسك بالمواقف الحالية. لكن، مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية، ومع إبداء بعض المرونة من الطرفين، قد يكون من الممكن تحقيق تقدم نحو التوافق وحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا. اللقاء المرتقب في القاهرة سيكون اختبارًا حقيقيًا لإرادة الطرفين وقدرتهما على تجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الوطنية.
