أخبار ليبيا 24
نشر صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، تسجيلاً صوتيًا يحتوي على جزء من كلمته التي ألقاها خلال الجلسة المغلقة التي عُقِدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة بنود في قانون الموازنة العامة. وجاء هذا التسجيل ليكشف النقاب عن تفاصيل مهمة تُناقش في إطار جلسة مغلقة، حيث أكد افحيمة أن إغلاق الجلسة لم يكن قرارًا صائبًا، خاصة أن الجلسة كانت تناقش اعتمادات إضافية بقيمة تزيد عن 88 مليار دينار ليبي.
افحيمة: إغلاق جلسة اليوم لم يكن أمرًا صائبًا لمناقشة اعتمادات إضافية ضخمة
افحيمة: الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية العامة من ركائز الحكم الرشيد
وأوضح افحيمة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24“ أن جلسة اليوم كانت من الأهمية بمكان بحيث يتوجب أن تكون مفتوحة للجميع، معتبرًا أن إغلاقها يحرم المواطنين من معرفة القرارات التي تُتخذ بشأن أموالهم ومستقبلهم الاقتصادي. وأكد أن الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية العامة هي من ركائز الحكم الرشيد، وأن حرمان الشعب من متابعة ما يجري داخل قبة البرلمان يعزز من حالة الغموض وعدم الثقة بين الحكومة والمواطنين.
افحيمة: التحدي الأكبر عجز الموازنة
وأشار افحيمة في كلمته إلى أن المادة الثانية من قانون الموازنة تنص على تغطية الاعتمادات الإضافية من فائض الإيرادات النفطية، إلا أنه أشار بوضوح إلى أن الموازنة الحالية جرى اعتمادها بعجز وليس بفائض. تساءل افحيمة عن مصدر هذا الفائض المفترض، مؤكدًا أن هذه المسألة تتطلب توضيحًا شفافًا من الحكومة، خاصة وأن الفائض المذكور يبدو غير موجود فعليًا في ظل العجز المعتمد.
افحيمة: قيمة الميزانية بالدولار الأمريكي تصل إلى 130 مليار دولار
من جانبه، أوضح افحيمة أن قيمة الميزانية بالدولار الأمريكي تصل إلى 130 مليار دولار، وليس 30 مليارًا كما يُشاع في بعض الأوساط. وأضاف أن هذا التضخيم في الميزانية يعكس تحديات كبيرة، خاصة في ظل إعفاء بعض الجهات من الضريبة، مما يزيد من العبء المالي على الدولة ويقلل من الإيرادات الممكنة. هذا الوضع، بحسب افحيمة، يجعل من الصعب على ليبيا، وهي دولة ذات إيرادات محدودة، أن تغطي مثل هذه النفقات الكبيرة.
افحيمة: مخاوف حول دعم الأدوية في ظل توقف العطاء العام
تطرق افحيمة في كلمته أيضًا إلى بنود الدعم، معربًا عن مخاوفه بشأن دعم الأدوية في ظل توقف العطاء العام. وأشار إلى أن هذا التوقف يضعف من قدرة الدولة على توفير الأدوية الضرورية للمواطنين، مما يهدد حياتهم وصحتهم. كما تساءل عن مصير دعم المتقاعدين، في ظل وجود معاشات، لافتًا إلى أن هناك حالة من التضارب بين دعم المتقاعدين والمعاشات المقدمة لهم.
افحيمة: دعم الكهرباء يبلغ 3.55 مليار دينار ليبي
لفت افحيمة الانتباه إلى دعم الكهرباء الذي يبلغ 3.55 مليار دينار ليبي. وأكد أن دولًا ذات إيرادات أكبر من ليبيا تجد صعوبة في تغطية مثل هذه النفقات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الدعم بهذا الحجم يتطلب إعادة نظر، خاصة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد. وذكر أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة لضمان استدامة خدمات الكهرباء دون التأثير السلبي على الميزانية العامة.
افحيمة : ليبيا بحاجة إلى إصلاح مالي شامل
وفي معرض حديثه، أكد افحيمة أن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي شامل يهدف إلى ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الإصلاح المالي يجب أن يكون من أولويات الحكومة، لافتًا إلى أن الحلول المؤقتة والمسكنات المالية لن تكون كافية لحل الأزمات المالية المستمرة. ودعا إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
رؤية افحيمة لمستقبل الاقتصاد الليبي
اختتم افحيمة كلمته برؤية لمستقبل الاقتصاد الليبي، داعيًا إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، والعمل على تقوية البنية التحتية الاقتصادية. وأشار إلى أن هذا يتطلب تعاونًا جادًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أكد أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون شاملًا ومبنيًا على دراسات علمية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التحديات والفرص المتاحة.
أهمية المشاركة المجتمعية
شدد افحيمة على أهمية المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. وأكد أن المواطن الليبي يجب أن يكون على دراية بما يجري في بلده، وأن تكون له القدرة على المساهمة في النقاشات الاقتصادية. وأضاف أن تعزيز الشفافية والمساءلة سيزيد من ثقة المواطنين في الحكومة ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
في ختام حديثه، أعرب افحيمة عن أمله في أن تكون كلمته دافعًا لمزيد من الشفافية والإصلاح في عملية إدارة الموازنة العامة. وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جدية نحو إصلاح مالي حقيقي يمكن البلاد من تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. ودعا جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح من التعاون والمسؤولية لتحقيق مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.
