أخبار ليبيا 24

طالب محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري؛ لعدم مشروعيته.

وحمّل تكالة في خطابٍ وجهه للكبير، المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم أزمة البلاد وتوسع من هوك الخلاف.

وأشار تكالة في خطابه إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها أثار سلبية على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.

تكالة يُعلن أن مجلس الدولة علّق المشاورات والمباحثات مع مجلس النواب

وفي الأثناء أعلن تكالة، عن تعليّق مشاركة المجلس في أي مشاورات مع مجلس النواب.

وقال تكالة في خطاب وجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم على دعم جهود التسوية بين الأطراف السياسية في ليبيا، ونعرب عن أسفنا لعدم تلبية الدعوة، لاعتقادنا في عدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة بعض أطرافها (مجلس النواب) في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت» على حد تعبيره.

وأضاف تكالة: «قررنا تعليق مشاركتنا في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها قانون الميزانية» على حد البيان.