أخبار ليبيا 24
تشهد الساحة الليبية حالة من التوتر السياسي والاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم بسبب الخلافات حول إقرار الميزانية العامة للدولة. وفي هذا السياق، تأتي تصريحات أعضاء مجلس النواب لتوضح مدى تعقيد الأزمة وأسبابها.
الأسود: انسحاب تكالة من الحوار الثلاثي بتنفيذ تعليمات الدبيبة
ميلود الأسود، عضو لجنة “6+6” عن مجلس النواب، يرى أن انسحاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، من اللقاء الثلاثي الأخير لا يمكن تفسيره إلا بأنه تنفيذ لتعليمات رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة.
ويوضح الأسود في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن النفوذ المتزايد للدبيبة على أداء رئاسة مجلس الدولة هو السبب الأساسي وراء هذه الخطوة. ويضيف أنه إذا كانت الغاية من اعتراض تكالة هي الحرص على مصالح الدولة، فلماذا لم يعترض سابقًا عندما كان الصرف يتم عبر ترتيبات مالية غير قانونية؟ ويشير الأسود إلى أن الأجدر بتكالة أن يوجه اعتراضه للحكومة وليس لمجلس النواب، فالاتفاق السياسي ينص على أن الحكومة ملزمة بالتشاور مع مجلس الدولة وليس مجلس النواب.
العريبي: مصرف ليبيا المركزي يمول البرلمان والحكومة الليبية
من جهة أخرى، يوضح عيسى العريبي، عضو مجلس النواب، أن الميزانية العامة لم تصدر إلا بعد اتفاق بين جميع الأطراف، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي الذي يمول مجلس النواب والحكومة الليبية لرئاسة د.أسامة حماد.
ويشير العريبي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن الأطراف المسيطرة على المنطقة الغربية لم تعارض الميزانية لأنها تمت بالتوافق معهم، مضيفًا أن ميزانية التنمية موزعة بين حكومة الدبيبة والحكومة الليبية. كما يؤكد أن الأجهزة الرقابية والبرلمان سيراقبان أوجه صرف الميزانية لكل الأطراف.
ويبرز العريبي أن مجلس النواب أقر خارطة الطريق التي تتضمن وجود حكومة واحدة، إلا أن هذا المسار تعثر، والبلاد تحتاج لميزانية تلبي احتياجات المواطنين من مرتبات، ومحروقات، وعلاج بالخارج، وأدوية، وكهرباء، وباقي الاحتياجات الأساسية. ويشير إلى أن بند المرتبات يستهلك جزءًا كبيرًا من الميزانية نظرًا لوجود نحو 3 ملايين موظف في ليبيا، مما يشكل نسبة كبيرة من السكان. أما بند المحروقات، فقد تضاعف استهلاكه من 10 مليارات إلى أكثر من 35 مليار دينار، مما يعكس حجم الأزمة.
ميلود الأسود ينتقد انسحاب تكالة من اللقاء الثلاثي بتوجيهات الدبيبة، والعريبي يؤكد توافق الأطراف على الميزانية وتمويلها من مصرف ليبيا المركزي.
في السياق نفسه، يؤكد تكالة في خطاب وجهه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، على عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري لأنه يعتبره غير شرعي، مشددًا على ضرورة التقيد بموقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لإقراره. ويعبر تكالة عن قلقه من التداعيات السياسية والاقتصادية التي قد تترتب على هذا القرار، مشيرًا إلى أن إقرار المجلس للميزانية جاء مخالفًا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي فيه قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويرى تكالة أن مجلس النواب لم يلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة لإقرار الميزانية، مما يجعلها غير منتجة لأي أثر قانوني. كما يوضح أن المجلس الأعلى للدولة راسل رئيس مجلس النواب لإعلامه برفضه لما تقرر في جلسة مجلس النواب، معتبرًا أنه غير منتج لأي أثر قانوني، بسبب عدم استيفائه لقواعد إقرار قانون الميزانية العام للدولة.
يظهر من خلال تصريحات الأسود والعريبي حجم التباين في الآراء والتوجهات بين الأطراف الليبية المختلفة، مما يعكس تعقيد الأزمة الحالية وصعوبة الوصول إلى توافق يجمع كل الأطراف. وفي ظل هذه الظروف، تبقى الأوضاع في ليبيا معلقة بين توافقات سياسية هشة وخلافات عميقة، مما يضع البلاد أمام تحديات كبيرة تتطلب جهودًا حثيثة لتحقيق الاستقرار والتقدم نحو مستقبل أفضل.
