عقيلة صالح يتحدى تكالة: أين النص القانوني الذي يخولكم صلاحية إقرار الميزانية؟

أخبار ليبيا 24

في حوار صحفي مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ألقى الأخير الضوء على مسألة صلاحيات مجلس النواب في إقرار الميزانية العامة، ووجه تحدياً صريحاً لرئيس مجلس الدولة الاستشاري بأن يقدم نصاً قانونياً واحداً يمنح مجلسه الصلاحية لذلك.

وفي سياق حديثه، أكد صالح أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية وفقاً للاتفاق السياسي، وتحديداً الفقرة العاشرة من المبادئ الحاكمة التي تنص بوضوح على هذا الدور.

 عقيلة صالح: النصوص الصريحة لا تشير لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية

منذ انتخابه في يونيو 2014، تولى مجلس النواب السلطة التشريعية، وكان له الدور البارز في منح الثقة لحكومة الوفاق  واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة. ويشير صالح إلى أن هذه النصوص الصريحة لا تترك مجالاً للشك في أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون مشاركة من مجلس الدولة.

عقيلة صالح: مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة لإقرار الميزانية، والتحدي لرئيس مجلس الدولة الاستشاري بتقديم نص قانوني يخوله صلاحية الميزانية.

عقيلة صالح: مجلس الدولة لم يشارك في إعداد أو مناقشة الميزانية منذ 2015

وفي ظل الاعتراضات التي يثيرها مجلس الدولة بشأن الميزانية، يبدو أن رئيس مجلس النواب غير مقتنع بالأسس القانونية التي يستند إليها مجلس الدولة. فمنذ 2015، لم يشارك مجلس الدولة في إعداد أو مناقشة أو إقرار أي ميزانية، ما يجعل من الاعتراضات الحالية غير قائمة على أساس صحيح من القانون، بل حتى من الاتفاق السياسي الذي اعتبره صالح أنه عفا عليه الزمن ويحتاج إلى مراجعة شاملة.

ومضى رئيس مجلس النواب قائلاً: “إن مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعد تعطيلاً للأعمال الشرعية لمجلس النواب.”، وتساءل: “كيف لجسم لا يتمتع بشرعية الانتخابات أن يتدخل في صلاحيات الجسم الشرعي المنتخب؟”. هذه التساؤلات تعكس استياءً عميقاً من محاولات مجلس الدولة التدخل في اختصاصات مجلس النواب، وترسم صورة واضحة للصراع الدائر بين الجانبين حول صلاحيات كل منهما.

عقيلة صالح: جسم غير منتخب يعمل على تعطيل أعمال مجلس النواب

إن القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل تحمل في طياتها أبعاداً سياسية عميقة. فمجلس النواب، بوصفه الجسم التشريعي المنتخب، يرى في نفسه الممثل الشرعي لإرادة الشعب، في حين يبدو أن مجلس الدولة يسعى لتوسيع دوره وصلاحياته بما يتجاوز النصوص القانونية الواضحة. وهنا يكمن جوهر الخلاف الذي يعطل عجلة العملية السياسية في البلاد.

وفي ختام حديثه، وجه صالح دعوة لرئيس مجلس الدولة الاستشاري لتقديم النص القانوني الذي يخول مجلسه صلاحية إقرار الميزانية، مؤكداً على ضرورة مراجعة الاتفاق السياسي بما يتناسب مع التطورات الراهنة واحتياجات المرحلة الانتقالية. بهذا التحدي الصريح، يعيد صالح التأكيد على دور مجلس النواب كحامي للدستور والشرعية في مواجهة أي محاولات لتقويض صلاحياته.

وفي ضوء هذه التصريحات، يتضح أن مسألة إقرار الميزانية ليست سوى قمة جبل الجليد للصراع بين المؤسسات السياسية في ليبيا. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن الأطراف المختلفة من الوصول إلى تفاهمات تحفظ الاستقرار وتعزز مسيرة العملية السياسية، أم أن الخلافات ستستمر في تعميق الأزمة؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات.