أخبار ليبيا 24
- عقيلة صالح يؤكد أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الميزانية وفقاً للاتفاق السياسي.
- أمينة المحجوب تنتقد عقيلة صالح وتعتبر تصرفاته ارتجالية وغير قانونية.
- أسامة الشعافي يعارض الآلية ولكنه يحترم قرار مجلس النواب.
- سعد بن شرادة يوضح أن إقرار الميزانية من طرف مجلس النواب يعزز الانقسام بين الحكومتين.
- عبد المنعم العرفي يؤكد أن الميزانية تم إقرارها بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- محمد السنوسي يحذر من تداعيات المناكفات السياسية على الاقتصاد الليبي.
- عماد الهصك يؤكد أن موقف محمد تكالة يعكس حالة الاستقطاب السياسي بين مجلسي النواب والدولة.
في ظل الصراع السياسي المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا، يظهر الخلاف حول إقرار الميزانية العامة لعام 2024 كأحد أبرز القضايا التي تعمق الفجوة بين المؤسستين. هذه القضية ليست مجرد مسألة تقنية أو إدارية، بل هي تجسيد للصراعات الأعمق حول السلطة والشرعية والاقتصاد في ليبيا.
مجلس النواب: تأكيد الشرعية التشريعية
رئيس عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، صرح بشكل قاطع أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الميزانية وفقاً للاتفاق السياسي، وأنه لا يوجد نص قانوني يعطي مجلس الدولة صلاحية المشاركة في هذا الأمر. هذا التأكيد من صالح جاء كرد مباشر على اعتراضات مجلس الدولة، الذي يرى أن له دورًا استشاريًا في هذه العملية. يقول صالح: “نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
عقيلة صالح يتحدى تكالة: أين النص القانوني الذي يخولكم صلاحية إقرار الميزانية؟
اعتراضات المجلس الأعلى للدولة
من ناحية أخرى، تعبر أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة، عن استيائها من تصرفات عقيلة صالح التي تصفها بالارتجالية والمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن هناك تناقضات واضحة في تصريحاته حول توافق المجلسين فيما يتعلق بقانون الميزانية. وأضافت أن أعضاء مجلس الدولة لم يطلعوا على الميزانية ولم يشاركوا في إعدادها، مما يثير التساؤلات حول تشكيل لجنة مالية مشتركة بين المجلسين.
وجهة نظر مجلس النواب
وفي السياق ذاته، يعبر أسامة الشعافي، عضو مجلس النواب، عن معارضته للآلية التي أقر بها مجلس النواب الميزانية، إلا أنه يؤكد على احترامه لقرار المجلس، مشيراً إلى أن مجلس النواب يمثل الشعب الليبي بشكل حقيقي ويعكس توجهاته المختلفة. “عارضنا الآلية التي أقر بها مجلس النواب الميزانية العامة، إلا أن قراره يحترم من وجهتنا حتى وإن عارضناه”، يقول الشعافي.
رؤية المجلس الأعلى للدولة
أما سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، فيرى أن إقرار الميزانية من طرف مجلس النواب مخالف للاتفاق السياسي ويزيد من الانقسام بين الحكومتين، مما يجعل توحيدهما أمراً صعباً. بن شرادة يوضح: “تم رفض الميزانية لسببين رئيسيين، الأول: وهو قانوني بسبب اعتماد الميزانية بطريقة مخالفة للإتفاق السياسي، بمعني أن إعداد الميزانية يكون من اختصاص السلطة التنفيذية مروراً بمجلس الدولة ومن ثم المجلس يعطي استشارته الملزمة في الميزانية، وبعد ذلك تسلم لمجلس النواب وهذا لم يحدث”.
تعاون مع المصرف المركزي
يأتي تصريح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي ليضيف بعدًا آخر للنقاش، حيث أكد أن الميزانية تم إقرارها بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأنه من الضروري إقرار قانون للميزانية لإكمال الدورة المستندية والمراقبة المصاحبة. العرفي يقول: “كان من الواجب إقرار قانون للميزانية لإكتمال الدورة المستندية، وللمراقبة والمراقبة المصاحبة”.
التداعيات الاقتصادية
الخبير الاقتصادي محمد السنوسي يحذر من التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع السياسي، مشيراً إلى أن اعتماد مجلس النواب لميزانية ضخمة بموافقة محافظ المصرف المركزي يثير تساؤلات حول مدى دراستها للأوضاع الاقتصادية في البلاد. ويضيف السنوسي أن استمرار الفساد وإهدار المال العام والتهريب المنظم للنفط الليبي سيجعل الدولة غير قادرة على تلبية التزاماتها، مما يهدد بانهيار اقتصادي مشابه لما حدث في لبنان والسودان. السنوسي يقول: “استمرار اتخاذ القرارات الاقتصادية بناء على مناكفات سياسية سيتجه بليبيا نحو الإفلاس”.
الاستقطاب السياسي
الأكاديمي عماد الهصك يؤكد أن موقف محمد تكالة الرافض للقاء القاهرة يأتي في إطار الاستقطاب السياسي المتزايد بين مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أن البرلمان لن يستجيب لضغوط تكالة بعد انضمام محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حلف عقيلة صالح. الهصك يقول: “موقف محمد تكالة الرافض للقاء القاهرة يأتي في إطار حالة الاستقطاب السياسي بين مجلسي النواب والدولة، وقد شهدنا ازديادا في حالة التوتر بعد إقرار البرلمان للميزانية الأسبوع الماضي”.
المعوقات المالية
من جانبه، يواصل مصرف ليبيا المركزي نفيه لورود أذونات التمويل الخاصة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج، مؤكداً استثناء مجلس النواب لهم من قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي. هذه الخطوة تأتي في سياق التوترات المستمرة بين المجلسين والمؤسسات المالية، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا.
