أوحيدة: الانتخابات تتطلب حكومة موحدة لضمان الاعتراف بالنتائج

أخبار ليبيا 24

• اجتماع مجلس النواب في مصر كان بسبب تعذر الاجتماع في ليبيا.

• فشل العثور على مكان آمن في ليبيا لعقد الاجتماعات.

• التراجع عن التوافق بين المجلسين يُسأل عنه الطرف المتراجع.

• ضرورة حكومة موحدة لإجراء الانتخابات وضمان الاعتراف بالنتائج.

• القوانين تنص على إجراء الانتخابات بحكومة موحدة.

• المجلس الرئاسي لن يتم حله حتى إجراء الانتخابات.

• المجتمع الدولي يعوق الوصول إلى حكومة موحدة في ليبيا.

في خطوة جديدة تبرز التحديات التي تواجهها ليبيا في مسارها نحو الاستقرار، صرح جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، بأن اجتماع المجلس في مصر كان نتيجة تعذر انعقاده في ليبيا. جاء هذا التصريح ليثير مجددًا التساؤلات حول قدرة ليبيا على تهيئة الظروف المناسبة لعقد اجتماعات تشريعية حاسمة داخل أراضيها، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.

أوحيدة: التراجع عن التوافق بين المجلسين مسؤولية الطرف المتراجع

أوحيدة أكد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المجلس حاول مرارًا وتكرارًا العثور على مكان آمن في ليبيا يجتمع فيه النواب، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب عدم توافر الظروف الأمنية المناسبة. فحتى مدينة مصراتة، التي كانت إحدى الخيارات المطروحة، شهدت حادثة اعتداء على أحد النواب أثناء حضوره لأحد الاجتماعات، مما زاد من تعقيد الموقف وأثار مخاوف إضافية بشأن سلامة الأعضاء.

أوحيدة:اجتماع النواب في مصر جاء بعد محاولات فاشلة لإيجاد مكان آمن في ليبيا

هذه التصريحات جاءت في وقت حساس يتطلب فيه المشهد الليبي توافقًا سياسيًا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات. أوحيدة شدد على أن أي تراجع عن التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، يقع على عاتق الطرف المتراجع، وهو تصريح يحمل في طياته إشارة واضحة إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف لضمان نجاح العملية السياسية.

جبريل أوحيدة: تعذر اجتماع مجلس النواب في ليبيا، لذا اجتمعنا في مصر. لا يمكن إجراء الانتخابات بدون حكومة موحدة، والمجتمع الدولي يعوق ذلك.

من ناحية أخرى، أوضح أوحيدة أن إجراء الانتخابات في ظل وجود سلطتين تنفيذيتين يعتبر أمرًا مستحيلًا، مشيرًا إلى أن وجود حكومتين سيعيق الاعتراف بنتائج الانتخابات. وأضاف أن القوانين الليبية تنص على ضرورة وجود حكومة موحدة تتولى المسؤوليات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وهو شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة ومعترف بها دوليًا.

أوحيدة: القوانين تشترط حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

تأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط دولية متزايدة على الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق نهائي وتشكيل حكومة موحدة قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات. أوحيدة لم يخفِ انتقاداته للمجتمع الدولي الذي، حسب رأيه، يفرض هيمنته على أطراف معينة داخل ليبيا، مما يعوق الوصول إلى حل سياسي شامل.

المجلس الرئاسي الليبي، بحسب أوحيدة، سيظل قائماً حتى إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة جديدة منتخبة، وهو ما يعكس مدى تعقيد العملية الانتقالية في ليبيا.

في الختام، يبدو أن ليبيا تقف أمام مفترق طرق حساس. فإما أن يتمكن الفرقاء السياسيون من التوصل إلى توافق ينهي حالة الانقسام ويؤسس لحكومة موحدة، أو أن تستمر الأزمة السياسية والأمنية في ظل غياب حل شامل. التصريحات التي أدلى بها جبريل أوحيدة تحمل في طياتها دعوة صريحة لجميع الأطراف لتحمل مسؤولياتها والعمل بجدية من أجل مصلحة ليبيا وشعبها.