في خطوة جريئة ووسط تطلعات مشوبة بالحذر، اتخذ مجلس النواب قرارًا تاريخيًا بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا التزامه بمسار سياسي يهدف إلى توحيد ليبيا وإجراء الانتخابات. هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات المكثفة التي أجراها المجلس على مدى الفترة الماضية، بدءًا من إصدار قوانين الانتخابات، مرورًا بالاجتماع الأخير الذي عُقد في مارس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس المجلس الرئاسي، والذي خلص إلى اتفاق على ضرورة إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد.
مجلس النواب يسعى لتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات القادمة.
عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتجاوز العقبات القانونية والإجرائية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عائق أمام فتح باب الترشح. وأشار إلى أن المجلس قد اعتمد آلية واضحة ومحددة لاختيار رئيس الحكومة، مما يفتح الباب أمام الشخصيات الوطنية للتقدم وإدارة البلاد في هذه المرحلة الحاسمة.
نصية: لا صحة لترشيح الشخصيات السيادية الحالية.
على الجانب الآخر، أشار عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إلى ضرورة اختيار شخصية وطنية قادرة على إدارة البلاد وتشكيل حكومة تستطيع الوصول بالبلاد إلى الانتخابات. ونفى نصية الأنباء المتداولة حول ترشيح عدد من الشخصيات السيادية الحالية، مؤكدًا أن المجلس لا يسعى إلى “تدوير الأسماء”، بل يسعى لإحداث تغيير حقيقي يعبر عن إرادة الشعب الليبي.
العرفي: فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وسط دعم من البعثة الأممية
وفي سياق متصل، أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن السواد الأعظم من أعضاء مجلس الدولة متوافقون مع النواب في تشكيل حكومة جديدة. وشدد على أن مسار تشكيل الحكومة هو ملكية خاصة للحل الليبي-الليبي، مدعومًا بإشراف من البعثة الأممية دون تدخل مباشر. وأوضح العرفي أن المجلس فتح باب استقبال ملفات المرشحين، واستقبل بالفعل عددًا من الملفات المستوفية للإجراءات.
ونيس يوجه انتقادات لتوقيت فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
إلا أن هذه الخطوة لم تخلُ من الانتقادات. فقد أبدى عضو مجلس الدولة، سعيد محمد ونيس، تحفظه على توقيت فتح باب الترشح، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل انتظار انتهاء المجلس الأعلى للدولة من انتخاب مكتب رئاسته المقرر في الشهر القادم. كما دعا ونيس النائب العام إلى فتح تحقيق فيما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن تلقي عدد من أعضاء مجلس الدولة رشاوى.
رغم هذه الانتقادات، يرى العديد من المراقبين أن الخطوة تعبر عن رغبة حقيقية لدى المجلس في تجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة. ويرون أن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة يعكس التزام المجلس بالمسار السياسي التوافقي، والذي يهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.
من جهة أخرى، أشار العرفي إلى أن هناك العديد من المترشحين لرئاسة الحكومة من مدينة مصراتة، وأن بعض الأسماء التي تقدمت في السابق قد عادت للترشح مجددًا، مضيفًا أنه تم جعل تزكية المترشحين بين يدي مجلس الدولة ليزكي من يرون فيه الكفاءة. هذه الخطوة، برأيه، تهدف إلى ضمان أن تكون ملكية الحل ليبية بحتة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لإطالة أمد الأزمة.
وفي هذا السياق، أبدى بعض الأعضاء تحفظاتهم على التدخلات الخارجية التي تعرقل أي توافقات وطنية. وأكدوا على ضرورة المضي قدمًا في المسار السياسي لكسر الجمود وضمان أن تكون الحلول ليبية من خلال التفاهم بين لجنة 6+6 والحوارات التي أجريت في القاهرة، والعمل الموازي مع مجلس الدولة.
على الرغم من كل هذه التحديات، يبدو أن المجلس يمضي قدمًا في تحقيق هدفه الأسمى، وهو توحيد البلاد وإجراء الانتخابات. وفي ظل هذا المناخ السياسي المحتدم، تظل الآمال معقودة على قدرة المجلس في تجاوز العقبات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
