أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، مصطفى تريكي، “استبعاده من غرفة التواصل مع أعضاء مجلس الدولة، وأنه لم يُعد يستطيع مناقشة في قضية التصويت على رئاسة المجلس”.
وقال تريكي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “تكالة جمّد العمل بقوانين «6+6» دون الإفصاح عن الرؤية الحقيقية للمجلس الذي يمثله، أو الأسباب الحقيقية وراء تجميد القوانين”.
وأضاف أن “تكالة جعل كل أعضاء المجلس بمثابة الموظفين لدى الدبيبة، يتعامل معھم عن طريق رئيس جھاز الأمن الداخلي”.
وختم موضحًا أن “خالد المشري ھو الأنسب لرئاسة المجلس مرة أخرى، وأدعو زملائي إلى التصويت لصالحه”.
