أصدر مجلس النواب قرارًا بسحب تعيين محمد الشكري كم حافظ لمصرف ليبيا المركزي وتثبيت الصديق الكبير في منصبه الحالي. مجلس النواب برر هذه الخطوة بأن الكبير يمتلك الخبرة والقدرة على إدارة المصرف في هذه المرحلة الحرجة، وأن بقاءه في المنصب يضمن استمرارية العمل المالي ويحول دون حدوث أي اضطرابات.
لكن هذا القرار لم يمر دون ردود فعل من المجلس الرئاسي. فقد أفاد مصدر موثوق من داخل المجلس الرئاسي لـ”أخبار ليبيا 24″ أن المجلس يعلن عن اتخاذه قرارًا بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد. وأكد المصدر أن هذا القرار جاء بالإجماع من جميع أعضاء المجلس، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
المصدر أوضح أن المجلس الرئاسي يطمئن المواطنين بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وأكد أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب نفس المصدر، فإن المفاوضات ستنطلق لضمان الانتقال السلمي بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهود مضنية لسنوات. ومع ذلك، فإن هذا القرار يواجه تحديات كبيرة، حيث من المتوقع أن يتسبب في تفاقم التوترات بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وأن يؤدي إلى زيادة الضغوطات على الصديق الكبير.
من ناحية أخرى، يرى المراقبون أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف المتصارعة. بينما يحاول المجلس الرئاسي أن يقدم هذا التغيير كخطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز التعاون مع الحكومة، إلا أن المخاوف من تأثيره على الاستقرار العام تظل قائمة.
إلى جانب ذلك، الولايات المتحدة، عبر تصريحات السفير والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، أعربت عن قلقها من تحركات الجماعات المسلحة حول مقر المصرف المركزي، وحذرت من استبدال القيادة بالقوة لما له من تأثير سلبي على استقرار ليبيا وقدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
في النهاية، يقف المواطن الليبي على أعتاب مرحلة جديدة قد تحمل في طياتها فرصًا للاستقرار، أو قد تفتح الباب أمام مزيد من الفوضى، وذلك حسب كيفية تعامل الأطراف المعنية مع هذه الأزمة الحساسة.
