أدان حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد، في بيان له، اختطاف مدير إدارة التقنية بالمصرف المركزي وتهديد حياته، ويُحمل الرئاسي مسؤولية أي اختلال أمني في طرابلس ما قد يؤدي لنشوب أي حرب.
وفيما يلي ابرز ما ورد في البيان:
البيان: نعلن وقوفنا مع مجلس إدارة المصرف لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية أموال الليبيين، وندعو النائب العام للكشف عن الخاطفين وتقديم الجناة إلى العدالة.
– نرفض التحركات العسكرية الأخيرة ومحاولة أطراف جر العاصمة إلى حرب وفرض الواقع بقوة السلاح.
– الأولى توجيه هذه الأرتال المسلحة لفرض الأمن في المناطق التي أصبحت خارج سيطرة الدولة بسبب جرائم القتل والسطو والتهريب، بدل توجيه السلاح في وجه المؤسسات السيادية.
– ندعو الرئاسي إلى دعوة جميع الأطراف للالتزام بروح الحوار والتفاهم لتفادي نشوب أي حرب.
– ندعو النواب والدولة والبعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية للحفاظ على استقرار المؤسسات السيادية وعدم تهديدها باعتبارها تخدم جميع الليبيين.
