أدان مجلس الدولة الاستشاري، قرار المجلس الرئاسي بتعيين محمد الشكري، محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.
وأضاف مجلس الدولة في بيان له، أنه خطوة الرئاسي إجراء منعدم لا قيمة له ولا يعتد به، لمخالفته الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، والتفاهمات بين مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة.
وأكد مجلس الدولة، استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف المركزي إلى حين البت في المناصب السيادية، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأشار المجلس الى ان القرار مخالف للمبادئ الحاكمة في الاتفاق السياسي، والمادة 15 من الاتفاق السياسي، وقرار مجلس الأمن، والتشريعات النافذة في القانون رقم 1 لسنة 2005، الذي نص على تبعية المصرف المركزي للسلطة التشريعية.