في خطوة سياسية مفاجئة، ولكنها متوقعة في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، أعلن مجلس النواب عن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي. وقد وصف محمد امطيريد، المحلل السياسي، هذا القرار بأنه خطوة استباقية جريئة لم يشهدها المشهد الليبي من قبل.
وأشار امطيريد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أوضح امطيريد إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الأحداث والادعاءات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً، حيث بَرَزَت الصراعات بين المجلس الأعلى للدولة وبعض الأطراف المتحالفة معه، وبين المجلس الرئاسي من جهة أخرى. هذه الصراعات، التي اشتدت في الأسابيع الماضية، جعلت من الضروري أن يتخذ مجلس النواب هذا القرار، خاصة مع تزايد المخاوف من تآمر بعض الأطراف على اختصاصات مجلس النواب بناءً على اتفاق جنيف.
ويعتبر امطيريد أن هذا القرار لم يكن مجرد رد فعل على الأحداث الأخيرة، بل هو خطوة مدروسة تهدف إلى استعادة السيطرة السياسية والقانونية في البلاد، لاسيما وأن المجلس الرئاسي كان يسعى لخلق أجسام بمهام غير قانونية تتعارض مع اختصاصات مجلس النواب. هذا التصعيد جاء في وقت حساس تمر به ليبيا، حيث تعاني البلاد من حالة من الانقسام والصراع على السلطة، والذي زاد من تعقيد المشهد السياسي وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
يمضي امطيريد في تحليل الوضع الراهن، موضحاً أن المجلس الرئاسي لم يعد يسيطر فعلياً على أي رقعة جغرافية واضحة، وأن الأحداث الأخيرة في تاجوراء وضواحي طرابلس هي دليل قاطع على هذا الضعف. هذه الاشتباكات المسلحة، التي اندلعت بين التشكيلات المختلفة داخل العاصمة، كانت نتيجة طبيعية لفقدان المجلس الرئاسي سيطرته وهيبته في مواجهة هذه التحديات.
وأضاف امطيريد بأن المجلس الرئاسي، الذي كان من المفترض أن يمثل الدولة الليبية ويعمل على حماية سيادتها وأراضيها، أصبح عاجزاً عن القيام بتلك المهام. بدلاً من ذلك، انشغل المجلس في صراعاته الداخلية ومحاولاته لتوسيع نطاق صلاحياته على حساب المؤسسات الأخرى. وكان من بين هذه المحاولات البارزة محاولة المجلس الرئاسي تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو تصرف اعتبره امطيريد تجاوزاً واضحاً للصلاحيات الممنوحة له.
لم يكن قرار مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي مجرد إجراء عابر، بل جاء بعد انتهاء مدة اتفاق جنيف، الذي كان قد تم توقيعه بمدة زمنية محددة. على الرغم من أن هذا الاتفاق كان يُعَوَّل عليه لإحداث تغيير إيجابي في المشهد السياسي الليبي، إلا أنه لم يحقق شيئاً من البنود التي كان من المفترض تنفيذها. ورغم تمديد مدة الاتفاق لفترة أخرى تصل إلى 18 شهراً، إلا أن المجلس الرئاسي لم يتمكن من استغلال هذه الفرصة لتحقيق أي تقدم يُذكر.
يرى امطيريد أن مجلس النواب كان من الواجب عليه اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق، إلا أن التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تواجه البلاد حالت دون ذلك. ومع انتهاء مدة اتفاق جنيف وعدم تحقيق أي نتائج ملموسة، كان سحب صلاحيات المجلس الرئاسي أمراً طبيعياً ومنطقياً في ظل الظروف الحالية.
وفي ظل هذا السياق المعقد، كان من الضروري أن يتحرك مجلس النواب بسرعة وحزم لاستعادة زمام الأمور. فقد تداخلت صلاحيات المجلس الرئاسي مع صلاحيات مجلس النواب في عدة مناسبات، مما أثار حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي. وكان أبرز تلك التداخلات محاولة تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو ما أثار استياء مجلس النواب ودفعه للتحرك بقوة لوقف هذا التجاوز.
أمطيريد أكد أن هذا الإجراء لم يكن مجرد رد فعل على تجاوزات المجلس الرئاسي، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة توازن القوى في ليبيا، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة، وتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات غير قانونية.
وفي نهاية حديثه، شدد امطيريد على أن قرار مجلس النواب هو خطوة مهمة نحو استعادة هيبة الدولة الليبية. فعلى مدار السنوات الماضية، كانت ليبيا تعاني من حالة من الفوضى والانقسام السياسي، والتي أدت إلى تراجع دور الدولة وضعف مؤسساتها. ومع سحب صلاحيات المجلس الرئاسي، يُتوقع أن يتمكن مجلس النواب من قيادة البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء، بعيداً عن الصراعات الداخلية والتجاذبات السياسية التي أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين.
إن قرار سحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو قرار يحمل في طياته أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة. فهو يعكس إرادة مجلس النواب في استعادة دوره الريادي في المشهد السياسي الليبي، وضمان عدم تكرار التجاوزات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. ومع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يبقى التحدي الأكبر أمام مجلس النواب هو العمل على توحيد الصف الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
لا شك أن هذا القرار سيترك أثراً كبيراً على المجلس الرئاسي، الذي سيفقد جزءاً كبيراً من صلاحياته ونفوذه في المرحلة المقبلة. ومع ذلك، يرى امطيريد أن المجلس الرئاسي يجب أن يتعامل مع هذا القرار بروح المسؤولية، وأن يعمل على التعاون مع مجلس النواب من أجل مصلحة ليبيا. فقد آن الأوان لأن تتوحد الجهود وتترك الصراعات الداخلية جانباً، والعمل على بناء مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.
وفي الختام، يبقى الأمل قائماً في أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في المشهد السياسي الليبي، وأن يكون بداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول لبناء دولة قوية ومستقرة. فالطريق إلى الاستقرار قد يكون طويلاً وشاقاً، لكن مع الإرادة الصادقة والعمل المشترك، يمكن لليبيا أن تتجاوز أزمتها وتستعيد مكانتها بين الأمم.
