في تطورٍ جديد على الساحة السياسية والاقتصادية الليبية، أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يهدف إلى “تصحيح بعض المشكلات” التي بدأت تؤثر على المشهدين السياسي والاقتصادي. تأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس تمر به ليبيا، حيث تتزايد التوترات بين الأطراف السياسية المتنازعة، وتتفاقم الأزمات الاقتصادية بشكل ملحوظ.
تقول وهيبة: “لا نية للمجلس الرئاسي للمخاطرة بالأصول الليبية أو العمليات المصرفية”. ولكن، هل تكفي النية لتحقيق الاستقرار المطلوب؟
من جانبه، دعا امراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، إلى إبقاء المصرف بعيدًا عن النزاعات السياسية، مؤكدًا على أهمية تركيزه على المهام المالية فقط. يحذر غيث من المخاطر التي قد تنجم عن إغلاق المصرف، مشيرًا إلى أن “عدم تمكن المركزي من تحويل العملة الأجنبية إلى المصارف سيؤدي إلى عجز في توفير الاعتمادات المستندية الضرورية لعمليات الاستيراد، حيث تستورد ليبيا 98% من احتياجاتها من البضائع”. هذا العجز، بطبيعة الحال، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية ويؤثر سلبًا على سمعة ليبيا أمام المجتمع الدولي.
يضيف غيث أن الحل الأمثل هو “اجتماع كل المختلفين لمناقشة مستقبل المصرف والاتفاق على حل وسط بينهم”. ويضرب مثالًا بلبنان الذي حافظ على استقرار مصرفه المركزي خلال الحرب الأهلية، لإدراك كل الأطراف اللبنانية آنذاك أهمية المصرف في الحفاظ على الاقتصاد الوطني. هذه الدعوة تعكس رغبة في الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
من جهة أخرى، يرى محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أن قرار إقالة الصديق الكبير من قبل المجلس الرئاسي جاء لإرباك المشهد السياسي فقط. يشير العباني إلى أن “المجلس الرئاسي غير مختص بتعيين المناصب السيادية، كما أنه فاقد للشرعية لانتهاء ولايته بحكم البرلمان الليبي”. هذه التصريحات تشير إلى حالة من الفوضى المؤسساتية التي تعيشها ليبيا، حيث تتداخل الصلاحيات وتتصاعد حدة الصراعات بين مختلف الأطراف.
العباني يعتقد أن المجلس الرئاسي يسعى من خلال هذه القرارات إلى تعزيز نفوذه السياسي، ولكنه يفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد. ويؤكد على أن “المشهد الليبي يحتاج إلى حلول سياسية وليست مجرد تغييرات إدارية في المناصب السيادية”.
على الجانب الآخر من الطيف السياسي، وجه عبدالرزاق العرادي، القيادي في حزب العدالة والبناء، رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي عبر حسابه على موقع “إكس”، داعيًا إياهم إلى تقديم استقالاتهم للبعثة الأممية. العرادي يرى أن “هذا الخيار هو الأكثر شرفًا لكم”، مضيفًا أن “المجلس الرئاسي اتخذ قرارًا خارج نطاق صلاحياته مما وضع العاصمة على حافة حرب كادت أن تدمر كل شيء”.
هذه التصريحات تعكس حالة الاستياء والقلق المتزايد لدى بعض السياسيين والمحللين من التداعيات المحتملة للقرارات التي يتخذها المجلس الرئاسي. العرادي يؤكد أن “صلاحيات المجلس الرئاسي هي بروتوكولية فقط، ووجوده لا يستند إلى أي أساس دستوري، بل يعتمد فقط على الاعتراف الدولي”، ما يفتح باب النقاش حول مدى شرعية واستقلالية القرارات التي يتخذها المجلس.
من جانبه، أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن ستيفاني خوري لم تتهم أي طرف بعينه بالمسؤولية، بل “وجهت اللوم إلى كل الأطراف في ليبيا”. يرى العرفي أن “جميع الأطراف متجاوزة لكل الأعراف والمبادئ المتعارف عليها”، مشددًا على “ضرورة استئناف العملية السياسية في ليبيا مع شريكنا مجلس الدولة لحل الأزمة الحالية”.
العرفي يضيف أن البرلمان سيسعى للحوار مع مجلس الدولة كونه شريكًا في العملية السياسية، موضحًا أن ما حدث في المصرف المركزي يعكس ضرورة المضي قدمًا في تسوية مسألة المناصب السيادية. هذه الدعوة تعكس رغبة في التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف المختلفة، بما يضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.
في سياق متصل، يرى المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن “الحكومة ستمنح قبلة للحياة من المجتمع الدولي للحفاظ على توازنات سياسية تضمن الهدوء النسبي في البلاد”. يشير البيوضي إلى أن “ظروف التغيير تم تهيئتها بشكل كامل وتنتظر فقط لحظة الاتفاق على البديل دوليًا وبالتالي التنفيذ بسلاسة”.
ويؤكد البيوضي أن “ما يحدث من محاولة للسطو واحتلال المصرف المركزي هو أسوأ كارثة تمر بها ليبيا في تاريخها”، معتبرًا أن “إغلاق النفط هو الرد الملائم على العبث المستمر ومحاولة نهب ما تبقى في خزائن ليبيا بالمخالفة للتشريعات الوطنية والقرارات الدولية”.
وفي تصريح حاد، أعرب الدبلوماسي السابق حسن الصغير عن دعمه لعقيلة صالح “بدون قيد أو شرط”، مشيرًا إلى أن “إدارة جديدة للمركزي بدون مشاركة في القرار تعني غلق التمويل”. يضيف الصغير في لهجة شديدة أن “ما يجري في طرابلس من إدارة لشؤون المركزي يجب أن يكون بالتنسيق مع كافة الأطراف”.
هذه التصريحات تعكس حالة الانقسام الشديد بين الأطراف الليبية وتبرز التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في خضم هذه التصريحات والمواقف المتباينة، يبدو أن ليبيا تقف على مفترق طرق حاسم. فبين دعوات الإصلاح والحفاظ على الاقتصاد من جهة، والانتقادات الحادة والمطالبة بالاستقالة من جهة أخرى، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية التوفيق بين هذه الأطراف المتنازعة لضمان مستقبل أفضل للبلاد.
