وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في ليبيا، أعلنت اللجنة العسكرية” 5+5″ في بيانها الختامي، يوم الأحد، أنها ستصدر موقفها خلال الأيام المقبلة بشأن الانقسام السياسي المتفاقم في البلاد. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه ليبيا موجة جديدة من الصراعات والتوترات التي تهدد الاستقرار الهش في البلاد.
تعد اللجنة العسكرية” 5+5″ واحدة من أهم الجهات المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف المتحاربة في ليبيا منذ أكتوبر 2020. وفي بيانها الأخير، أكدت اللجنة التزامها بمواصلة عملها من مقرها، نافية الشائعات التي تتحدث عن تخليها عن دورها. ووصفت تلك الإشاعات بأنها “افتراء ناتج عن عدم فهم وتقدير للمهمة الموكلة إليها.”
وأوضحت اللجنة أن دورها يقتصر على وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، وأنها ليست مكلفة بتوحيد المؤسسة العسكرية أو بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة، حيث تقع هذه المهام ضمن صلاحيات الأجسام التنفيذية للدولة. يأتي هذا التصريح في ظل تداول واسع للشائعات حول مصير اللجنة ودورها في خضم الأزمة الحالية.
تحركات عسكرية في الجنوب الغربي: توتر وتصعيد
تزامناً مع هذه التصريحات، شهدت ليبيا تصعيداً عسكرياً كبيراً، حيث أعلنت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش الوطني الليبي عن تحريك وحدات عسكرية إلى الجنوب الغربي، ما أثار حالة من الاستنفار في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، خاصة في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر. وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت الكتيبة 17 حرس حدود التابعة لـ حكومة الدبيبة حالة الطوارئ في صفوف قواتها، بينما رفعت رئاسة الأركان العامة جاهزيتها لمواجهة أي هجوم محتمل، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في البلاد.
الدور الدولي: دعم للحوار وتحذير من انهيار وقف إطلاق النار
وفي إطار الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة الليبية، أكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، خلال اجتماع اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به في دعم اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن الاجتماع تناول كافة السبل الممكنة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، مشددة على أن “الاستقرار والسلام أصبحا ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لليبيين الذين يتطلعون إلى حل سياسي مستدام.”
وفي ظل التحذيرات المتصاعدة من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، أصدرت البعثة الأممية بياناً أعربت فيه عن قلقها من التصعيد والتحشيد العسكري، داعية إلى خفض التوتر واللجوء إلى الحوار لحل أزمة المصرف المركزي. كما شاركت في البيان سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، مؤكدة دعمها لنداء البعثة الأممية وتأكيدها أهمية حل الخلافات عبر الحوار.
طرابلس: أزمة المصرف المركزي تزيد التوترات
في خضم هذه التوترات، تزايدت التوترات في طرابلس صباح الجمعة، حيث جرت تحشيدات عسكرية كبيرة بين مؤيدي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومؤيدي المجلس الرئاسي الذين كانوا يسعون لتمكين إدارة مصرفية جديدة بالقوة. وقد أسفرت هذه التحشيدات عن تصعيد كبير في العاصمة، ما دفع الأمم المتحدة وعدداً من السفارات الدولية إلى الدعوة للتهدئة والحوار.
وفي هذا السياق، أعلن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية عن اتفاق قادة التشكيلات العسكرية في المدينة على التهدئة وعدم التدخل في أزمة المصرف المركزي. كما أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية في طرابلس برئاسة الطرابلسي، وستتولى إخلاء المقار العامة ومباني مؤسسات الدولة من التشكيلات المسلحة وتسليمها إلى قوات الشرطة التابعة للحكومة.
تعيش ليبيا في هذه الأيام على وقع تصعيد سياسي وعسكري غير مسبوق، وسط مخاوف متزايدة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد النزاع المسلح. ومع استمرار الانقسام السياسي وتصاعد التوترات العسكرية، يبقى الأمل معقوداً على جهود الوساطة الدولية والداخلية لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار لتحقيق سلام دائم ومستدام.
