العنوان
اعتبر عضو لجنة الحوار السياسي الليبي عضو جماعة الإخوان المسلمين، عبدالرزاق العرادي، اليوم الاثنين، أن الصديق الكبير هو محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورحيله ينبغي أن يتم وفق التشريعات النافذة.
وأضاف العرادي في مقالة نشره عبر حسابه على “إكس”: “هناك شبه إجماع بين المختصين بأن ما أقدم عليه المجلس الرئاسي مخالف بالمطلق لكافة التشريعات النافذة، ومجلس الإدارة الجديد اغتصب سلطة مجلس الإدارة الحالي،”.
وأكد عضو اللجنة أن مجلس الإدارة الجديد استند إلى قرارات منعدمة صادرة عن المجلس الرئاسي، الذي لا وجود دستوريا له، وحتى وفق مخرجات جنيف، فإن المجلس الرئاسي فاقد للصلاحية في إعفاء أو تعيين أي من المناصب السيادية، وعلى رأسها منصبا المحافظ ونائبه.
أقول ذلك دفاعا عن تشريعات شاركت في صياغتها وحتى إصدارها. هذا هو رأيي المستند إلى التشريعات النافذة، بينما
وأشار العرادي إلى أن ما فعله المجلس الرئاسي ومجلس الإدارة الجديد المغتصب لصلاحيات مجلس إدارة المصرف المركزي الحالي، يستند إلى فائض القوة وفرض أمر واقع.
وأوضح عضو اللجنة، أن ! قرارات المجلس الرئاسي المنعدمة تسببت في احتمالية إيقاف التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وتدني تصنيف المصارف الليبية، وخاصة المصرف الخارجي، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطن الليبي في ظل هذا الانقسام السياسي وتهديدات الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان بإيقاف النفط.
تابع العرادي: “لكن، إذا كان للـ”كاوبوي” رأي آخر بمنح السويفت لمجلس الإدارة الجديد، فإن ذلك يعني ببساطة أن المجلس الرئاسي بات سلطة أمر واقع، ويمكنه إسقاط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتشكيل حكومة جديدة، وهذا محال إلا إذا استطاع بسط سيطرته على كامل التراب الليبي بالقوة وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً”.
اقرأ المزيد:
العرادي لرئيس وأعضاء الرئاسي: الاستقالة الخيار الأكثر شرفًا لكم
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
