العنوان
طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من النائب العام الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، وكذلك مشروعية القرارات الصادرة في
خصوص المصرف.
وشدد صالح في خطابه للصور على ضرورة إخطار المجلس بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بعد مباشرة التحقيق ، وكل القرارات التي تضمن تمكين المحافظ المعين من مجلس النواب من ممارسة مهامه.
وأكد رئيس مجلس النواب أطرافًا ذات المصالح الشخصية على رأسها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة منتهية الولاية، حرضوا على قتحام مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بواسطة مجموعات مسلحة وما تلاها من أحداث ووقائع تمثل جرائم ترتقي لوصف الجنايات بالاعتداء على حرمة هذا المكان وحرية موظفيه والاستحواذ على أرصدة المصرف وإيقاف العمل بمنظوماته مما أربك العمل المصرفي بصفة عامة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
