في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها ليبيا، خرج رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي برقيق، بتصريحات نارية تسلط الضوء على أحداث عنف جديدة في منطقة أبومكاش. في تصريحاته الأخيرة، أدان برقيق الاشتباكات التي اندلعت في المنطقة، واصفاً إياها بأنها “اعتداء مسلح على اعتصام مدني”، ومتحدثاً عن تصاعد خطير في الوضع قد ينذر بحرب أهلية عنصرية تستهدف منطقة زوارة الكبرى.
أوضح الهادي برقيق في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذه الاشتباكات جاءت كتصعيد متعمد ضد اعتصام مدني كان يهدف إلى الاحتجاج على الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وأشار إلى أن الهجوم على الاعتصام لم يكن مجرد اشتباك عرضي، بل اعتداء مقصود من مليشيات محسوبة على حكومة الدبيبة منتهية الولاية، تستخدم “الإرهاب والممارسات اللاأخلاقية” لقمع أي صوت يعارض وجودها أو سياساتها.
وبرر برقيق وصفه لما حدث بأنه “إرهاب مليشياوي” منظم، يستهدف إرهاب المدنيين وإسكاتهم، ويعتبره جزءاً من مخطط أوسع لإثارة الفوضى وإشعال الفتنة بين مكونات الشعب الليبي. وأضاف: “نحن نرى أن هذه الممارسات ليست مجرد أعمال عنف عشوائية، بل خطوات محسوبة تهدف إلى تحريض منطقة زوارة الكبرى وإدخالها في دوامة حرب أهلية عنصرية، تتجاوز في خطورتها أي مرحلة سابقة من الصراع الليبي.”
من جانبه، لم يتوانَ الهادي برقيق عن تحذير حكومة الدبيبة منتهية الولاية والبعثة الأممية من مغبة تجاهل ما يحدث في أبومكاش، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ملزم، في حال استمرار هذه الاعتداءات، إلى إعلان حالة “النفير العام” كخطوة دفاعية حتمية لحماية حقوقهم ووجودهم كمكون أساسي في النسيج الاجتماعي الليبي.
وفي هذا السياق، قال برقيق: “إذا استمرت هذه الاعتداءات الوحشية ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، فإننا مضطرون إلى إعلان النفير العام. نحن في وضع لا يسمح لنا بالصمت أو الانتظار. علينا التحرك لحماية مقدرات الشعب الليبي والحفاظ على وجودنا وهويتنا كمكون أصيل من مكونات هذا الوطن.”
لم يكتفِ الهادي برقيق بالتحذير من تصاعد الأوضاع، بل ذهب إلى حد التشكيك في شرعية عبد الحميد الدبيبة. وأكد برقيق أن “شرعية الحكومات تسقط بمجرد أن تمارس العنف ضد شعبها”. وأضاف: “نحمل حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة عما يحدث في أبومكاش ونعتبر أن استمرار هذا النهج القمعي سيؤدي حتماً إلى فقدان الشرعية، لا سيما في ظل عدم اتخاذ خطوات جادة لحماية المواطنين وإيقاف الممارسات غير القانونية.”
وفي تحرك لافت، حمل برقيق البعثة الأممية في ليبيا مسؤولية ما يجري، مشدداً على ضرورة أن تضطلع بدورها في حماية المدنيين وضمان سلامتهم. وقال: “البعثة الأممية مسؤولة عن حماية المدنيين في ليبيا، ويجب أن تقوم بدورها في منع الاعتداءات ووضع حد لهذه الممارسات القمعية التي تهدد استقرار البلاد ومستقبلها.”
وفيما يتواصل التصعيد في أبومكاش، دعا برقيق المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد للفوضى ومنع تفاقم الوضع. وأوضح أن “التدخل الدولي أصبح ضرورة ملحة في ظل تصاعد العنف وغياب الحلول السياسية الفعالة.” وأضاف: “نحن نحتاج إلى دعم دولي لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين من الإرهاب والعنف الممنهج.”
تأتي تصريحات برقيق في وقت حساس تمر فيه ليبيا بأزمات متفاقمة، حيث تعاني البلاد من حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. ومع تصاعد العنف في بعض المناطق، مثل أبومكاش، يبدو أن البلاد تتجه نحو مزيد من التعقيد والتأزم.
من جانبه، دعا الهادي برقيق القبائل الليبية والمجتمع المدني إلى لعب دور أكبر في دعم الاستقرار ومنع التصعيد. وأكد على أهمية العمل المشترك بين مختلف الأطياف الليبية لتحقيق السلام وإعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب.
وأشار برقيق إلى أن “تحقيق السلام في ليبيا يحتاج إلى جهود جميع الليبيين، ونحن مستعدون للعمل مع كل من يسعى لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء البلاد على أسس العدالة والمساواة.”
وفيما ينتظر الليبيون الحلول السياسية لإنهاء الصراع، يبقى السؤال حول مدى استعداد الأطراف المختلفة للتخلي عن مصالحها الضيقة والعمل من أجل مصلحة الوطن ككل. وفي ظل استمرار الوضع الراهن، يبدو أن الطريق نحو السلام والاستقرار لا يزال طويلاً ومعقداً.
