قال الدكتور عمر عبد الله، أستاذ القانون العام بجامعة سرت الليبية، إن دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم صحة الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد للمصرف، وهو القرار الذي رفضه مجلس النواب.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن البرلمان الليبي، أكد استمرار الصديق الكبير في منصبه، وإيقاف تكليف محمد الشكري، في وقت سابق، ما أدى إلى أزمة كانت من ضمن داعياتها إعلان الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة على قطاع النفط، وتوقف عمليات الإنتاج والتصدير.
ويرى أن قيام المجلس الرئاسي بهذا العمل زاد من حدة الأزمة؛ وتعقيد المشهد السياسي الليبي، وتعميق فجوة الخلاف بين المؤسسات، وهذه المرة بين مجلس النواب، والمجلس الرئاسي.
ولفت إلى أن الاختصاص المتعلق بتعيين وإقالة المحافظ ونائبة مسألة حسمها قانون المصارف، حيث أن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب هي المختصة بذلك، وقد أكد القانون على تبعية المصرف لها. كما أن الاتفاق السياسي الليبي 2015 ينص على ضرورة أن يتم التشاور والتوافق بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة عندما يتعلق الأمر بالتعيين في المناصب السيادية، ويعد منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه من ضمنها.
وتابع: “حدد القانون أيضا تشكيل مجلس إدارة المصرف، ولا يجوز مخالفة ما نص عليه القانون في هذا الشأن، وأي مخالفة له تجعل القرار معيبا”.
أما بخصوص الدعوة إلى إجراء انتخابات بحد أقصى 17 فبراير/شباط المقبل، يرى أستاذ القانون أن مثل هذه الدعوات ليست جديدة، فبالرغم من صدور قانوني انتخاب مجلس الأمة، وانتخاب رئيس الدولة السنة الماضية، والتوافق عليها في اجتماع القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فأن الاتفاق بين الطرفين ينص على تشكيل حكومة جديدة موحدة تكون مهمتها الرئيسة الإعداد لهذه الانتخابات وفق ما ورد ضمن بنود ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف.
وأشار إلى الخطوات الواجب اتباعها بتشكيل حكومة لإجراء الانتخابات تعترض عليه حكومة الوحدة الوطنية، كما أن هذه الخطوة لم تجد دعما من البعثة الأممية، وكان قد اعتبر المبعوث السابق عبدالله باتيلي مسألة تشكيل حكومة جديدة قضية خلافية.
وتابع بقوله “إن الدعوة إلى إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف، وفي ظل وجود حكومتين، هي دعوة لن يكتب لها النجاح، والمجلس الرئاسي غير مختص بذلك، فالجهة التي خولها المشرع بالإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها، وأوكل لها القانون هذا الاختصاص هي المفوضية العليا للانتخابات، لكن هذا يتطلب وجود حكومة موحدة تتولى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وتوفير كافة الاحتياجات المالية والفنية، ووضع الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات”.
وكانت الانتخابات هي المهمة الأولى لحكومة الوحدة الوطنية وفق خارطة الحوار السياسي الليبي.
أما الدعوة إلى إجراء انتخابات، وتحديد موعد لها في ظل وجود حكومتين هو أمر صعب للغاية، خصوصا في ظل وجود مناخ سياسي مضطرب يسود البلاد، وانقسام حكومي حاد، فهذه كلها عوامل لن تسمح بإجراء انتخابات حرة وشفافة تنهي الأزمة، وفق الأكاديمي الليبي.
