في خضم التوترات السياسية المستمرة في ليبيا، تبرز أزمة المصرف المركزي كعنصر محفز لإعادة فتح الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة، حيث يرى مراقبون أن معالجة هذه الأزمة قد تشكل خطوة أولى نحو التوصل إلى توافق حول العملية السياسية الشاملة. وفي ظل هذه الظروف، تتزايد الآمال بحدوث تقارب بين مجلس النواب ومجلس الدولة، مما قد يسهم في إعادة إحياء المسار الانتخابي المتعثر.
الدفع نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات
يشدد عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، على أن استقرار الأوضاع داخل مجلس الدولة بعد حسم الصراع على رئاسته لصالح خالد المشري، قد يعزز من فرص عقد لقاء قريب بينه وبين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. ويُتوقع أن يركز هذا اللقاء على مناقشة خطوات تمهيدية للانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة وحسم المناصب السيادية، ومن بينها منصب رئيس المصرف المركزي.
وفي تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أعرب الشهويدي عن تفاؤله بأن يؤدي التئام مجلس الدولة تحت قيادة المشري إلى تحقيق تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب، وهو ما يمكن أن يسهم في حلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة في ليبيا. كما أبدى ترحيبه ببيان مجلس الأمن الدولي الداعم لتنفيذ القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة (6 + 6) بين المجلسين.
ورغم هذا التفاؤل، أبدى الشهويدي شكوكه حيال جدية المجتمع الدولي في المضي قدماً نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي، معتبراً أن هناك حاجة إلى توافق حقيقي بين الليبيين لتجاوز الانقسامات والبدء بمرحلة جديدة من البناء الوطني.
التوترات داخل مجلس الدولة
من جانبه، يرى عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن الطريق نحو التوافق ليس مفروشاً بالورود، مشيراً إلى أن التوترات داخل المجلس لا تزال قائمة بسبب استمرار الرئيس السابق للمجلس، محمد تكالة، في الادعاء بأنه الرئيس الشرعي. ويفترض بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تصاعد هذه التوترات قد يعقد من إمكانية الوصول إلى توافق داخل المجلس، خصوصاً إذا ما استمر مؤيدو تكالة في الامتناع عن حضور جلسات التصويت التي يدعو لها المشري.
وفي سياق متصل، يستبعد المحلل السياسي محمد محفوظ أن تؤدي أي مفاوضات أو لقاءات بين المشري وصالح إلى نتائج ملموسة على الأرض، مشيراً إلى أن استمرار الصراع داخل مجلس الدولة يعكس غياب التوافق الداخلي. ويضيف محفوظ أن أي حكومة جديدة، حتى لو تم التوافق عليها، تتطلب موافقة دولية، وهو ما لم يتحقق بعد، في ظل معارضة العواصم الغربية الكبرى لانفراد المجلسين بمسارات الحكومة والانتخابات دون توسيع قاعدة المشاركة لتشمل أطرافاً أخرى.
دور الأمم المتحدة والأطراف الدولية
ومع استمرار أزمة المصرف المركزي في ليبيا، تؤكد البعثة الأممية للدعم في ليبيا على ضرورة حل هذه الأزمة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، تضع ليبيا مجدداً على طريق الانتخابات. وتدعو البعثة إلى التوافق على حكومة موحدة لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
وبالرغم من الجهود الأممية لدفع الأطراف الليبية نحو الحوار السياسي، يرى محفوظ أن هذه الجهود قد تواجه صعوبات كبيرة بسبب تعقيدات المشهد الليبي الحالي، وتداخل المصالح الدولية. ويشير إلى أن بعض العواصم الغربية، وفي مقدمتها واشنطن، ترغب في توسيع قاعدة المشاركة لتشمل فاعلين جدد، ولا ترى في مجلسي النواب والدولة الشريكين الوحيدين في المسار السياسي.
وفي هذا السياق، يتوقع مراقبون أن تؤدي المحاولات الأممية لاستثمار أزمة المصرف في دفع العملية السياسية إلى طريق مسدود، إذا ما تم التوصل إلى صفقة سياسية بين الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا وغربها، تشمل إعادة إنتاج وتصدير النفط، مما قد يعيد الجمود إلى المشهد السياسي ويحول دون تحقيق تقدم ملموس نحو الانتخابات.
مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا، تبقى الآمال معقودة على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها وتوحيد صفوفها من أجل الوصول إلى توافق حقيقي يمهد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تضع حداً لسنوات من الانقسام والصراع. وفي ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية، يبقى التساؤل قائماً: هل تستطيع ليبيا الخروج من نفق الأزمة المستمر منذ سنوات، أم أن الطريق إلى الاستقرار لا يزال بعيد المنال؟
