اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا يوم الثلاثاء على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشكل كبير.
وقع مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بيانًا مشتركًا بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يومًا. يُعد المصرف المركزي الليبي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء البلاد.
كما اتفقت الهيئتان التشريعيتان على تمديد فترة المشاورات خمسة أيام إضافية، لتنتهي في التاسع من سبتمبر.
وبدأت المواجهة عندما تحرك رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي المخضرم، الصديق الكبير، واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع ذلك الفصائل في شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.
وتوقفت عمليات المصرف المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.
