شدد الدبلوماسي السابق حسن الصغير، على خطورة إزاحة محافظ مصرف ليبيا المركزي بالقوة وتعيين آخر من دون جدوى، بضغط وتوجيه من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يواجه انتقادات واسعة لانتهاكه الصلاحيات ومحاباة المسؤولين المقربين منه. يعبر الصغير عن قلقه من أن أي محافظ جديد سيعينه مجلس النواب والدولة سيكون تحت رحمة الدبيبة، مما يؤدي إلى تبعية مطلقة تعيق استقلالية القرار المصرفي وتضع البلاد على شفا كارثة اقتصادية.
وأشار الصغير في عدة منشورات له عبر صفحته على “فيسبوك” رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن المنفي، الذي يظهر كواجهة لرئاسة المجلس الرئاسي، يتحمل أيضًا جزءًا من المسؤولية في تمكين هذه الفوضى. المنفي، الذي يفترض أن يتصرف كرئيس وطني محايد، يُعد شريكًا في هذه اللعبة السياسية التي تحكمها المصالح الشخصية، ولا يملك القدرة أو الإرادة لفرض سلطته، تاركًا المجال أمام الدبيبة للسيطرة على المفاصل الاقتصادية للبلاد.
وفي حديثه عن الأزمة النقدية، أشار الصغير إلى أن الاحتياطي النقدي في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يقترب من النفاد، حيث بلغ حوالي 800 مليون دولار فقط. وقد قام الدبيبة خلال الأسابيع الماضية بشراء ما يزيد عن 25 مليون دولار يوميًا بسعر صرف منخفض وضخها في السوق السوداء، في محاولة فاشلة لإطفاء الزيادة في سعر الدولار. هذا التصرف غير المسؤول أدى إلى استنزاف الاحتياطي، مما يهدد بارتفاع غير مسبوق للدولار مقابل الدينار الليبي، حيث يتوقع الصغير أن يصل سعر الصرف إلى 12 دينارًا للدولار الواحد في غضون أسابيع إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوقف هذا العبث.
وعلى صعيد آخر، انتقد الصغير بسخرية شديدة الوعود التي يطلقها الدبيبة وحكومته باستعادة قيمة الدينار في أسبوع واحد، واصفًا هذه الوعود بالوهم المعلب. وأوضح أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بخطط استراتيجية تمتد لسنوات، وليس بمجرد قرارات ارتجالية. كما أكد أن مصرف ليبيا المركزي لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ أي سويفت دولي مع الشركاء الرئيسيين في الخارج، باستثناء بعض التعاملات البسيطة بين المصارف التجارية. وأضاف أن السويفتات الدولية للحسابات الليبية لا تزال متوقفة، متحديًا الحكومة بتقديم أدلة تثبت عكس ذلك.
وفي سياق حديثه عن الأوضاع في الجنوب، أشار الصغير إلى أن سكان بعض أحياء مدينة سبها يعانون من انقطاعات في الكهرباء تصل إلى عشرين ساعة يوميًا، حيث لا تصلهم الكهرباء إلا لمدة أربع ساعات فقط، موزعة بين الليل والنهار. وأوضح أن السبب في هذه الانقطاعات يعود إلى تقصير شركة الكهرباء في طرابلس، التي لم تقم بالصيانة اللازمة لمحطة أوباري، ما أدى إلى انخفاض كفاءة التوربينات وتفاقم الوضع. وأضاف أن شركة الكهرباء في طرابلس تتعمد عدم إمداد مناطق الجنوب بالطاقة الكافية، مكتفية بما تنتجه محطة أوباري، وهو ما يزيد من معاناة السكان.
