شهدت ليبيا العديد من الأزمات والصراعات منذ أكثر من عقد، إلا أن الأزمة التي تضرب مصرف ليبيا المركزي اليوم تعد واحدة من أخطر الأزمات التي مرّت على البلاد، كونها تمسّ مؤسسة مالية حساسة ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن الليبي. في هذا السياق، يُحذر المحلل السياسي، كامل المرعاش، من أن هذه الأزمة كانت متوقعة منذ فترة طويلة، ولكن ما يجعلها خطيرة بشكل خاص هو توقيتها الحرج ومكانتها المركزية في الاقتصاد الليبي.
يقول المرعاش في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“: “إن الأزمة لم تكن مفاجئة، فالصراعات الدموية التي شهدتها طرابلس في السنوات الأخيرة كانت تؤشر إلى تصاعد حدة التوترات بين الأطراف المتنازعة. لكن هذه المرة مست الأزمة مؤسسة حساسة للغاية، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة التي ترتبط بمصالح المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء، كما أن لها أبعادًا دولية بسبب ارتباطها بعائدات النفط”.
ليبيا، التي تشهد صراعات داخلية متزايدة منذ 2011، باتت تواجه أزمة جديدة تتعلق بمصرفها المركزي. هذا الصراع تجاوز الأبعاد السياسية المعتادة ليصل إلى مؤسسة المال التي تعد شريان الحياة للاقتصاد الليبي. يوضح المرعاش أن الأزمة اندلعت في وقت يشهد فيه مصرف ليبيا المركزي تداعيات خطيرة، وأن الصديق الكبير، محافظ المصرف، هو المسؤول الأول عن هذه التداعيات.
ويضيف المرعاش قائلاً: “الكبير، الذي يتواجد حالياً في تركيا، أصبح محل اتهام مباشر بعرقلة الاقتصاد الليبي. منذ اندلاع الأزمة، توقفت أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية عن التعامل مع ليبيا، وهو ما يعني شلل تام في أي تعاملات مالية خارجية. في هذه الظروف، تبدو الأوضاع مرشحة للتفاقم، إذ تدير الإدارة الحالية المصرف ببيانات وهمية لا تعكس الواقع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد”.
تأثيرات هذه الأزمة لن تقتصر فقط على القطاع المالي، بل ستمتد لتصل إلى حياة المواطن الليبي اليومية. مع مخزون غذائي يكفي لشهرين فقط، يحذر المرعاش من أن الأزمة ستتفاقم مع مرور كل يوم، حيث سترتفع أسعار السلع الأساسية وستصبح الحياة أكثر تعقيداً.
“المواطن الليبي سيشعر بتداعيات الأزمة بشكل يومي، فمع كل يوم يمر ستزداد تعقيدات الأزمة، وسترتفع الأسعار بشكل كبير. إذا لم تحل الأزمة في أسرع وقت، فإن الدينار الليبي سيواصل فقدان قيمته، مما سيؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل”، يقول المرعاش بقلق.
المرعاش يشير إلى أن القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تبحث حالياً عن شخصية بديلة للصديق الكبير لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي. هذه الشخصية، وفقاً للمرعاش، يجب أن تكون مقبولة لدى العواصم الغربية، ويبدو أن هناك توافقاً على ضرورة استبدال الكبير.
ويقول المرعاش: “الغربيون لا يرغبون في تعيين الشكري أو أي من الشخصيات المقترحة من قبل لجنتي البرلمان والدولة. هناك تحركات لإعلان شخصية جديدة خلال الأسبوع القادم، وهذه الشخصية ستفرض نفسها في المشهد المالي الليبي تحت ضغوط دولية وتهديدات بفقدان ليبيا لقدراتها المالية”.
يرى المرعاش أن الغرب قد يلجأ إلى استخدام آلية النفط مقابل الغذاء، في حال لم يتم الاتفاق على تعيين شخصية جديدة لإدارة مصرف ليبيا المركزي. هذه الخطوة ستكون بمثابة تهديد صريح للأطراف الليبية المتنازعة، وستضع البلاد في موقف حرج للغاية.
ويضيف المرعاش: “في حال رفضت الأطراف الليبية الأسماء المطروحة من قبل القوى الغربية، قد يلجأ الغرب إلى فرض اتفاقية النفط مقابل الغذاء، وهو ما يعني أن ليبيا ستكون تحت الابتزاز الدولي. أكثر شخصية مرشحة للتعاون مع هذه التهديدات هو رئيس الحكومة الدبيبة، الذي يسعى بكل جهد للحفاظ على موقعه السياسي”.
يبدو أن حل الأزمة بات قريباً، حيث يشير المرعاش إلى أن الأسبوع القادم سيكون حاسماً في تحديد مصير مصرف ليبيا المركزي. القوى الغربية تعمل بشكل مكثف للبحث عن توافق بين الأطراف الليبية، وهناك شخصيات متداولة في العواصم الغربية ليتم تعيينها بديلة للصديق الكبير.
“الأزمة ستحل الأسبوع القادم، ولا أعتقد أن الغرب سيتحمل أكثر من ذلك. يسعى الغرب إلى المحافظة على الوضع الراهن، ولكن مع شخصية جديدة تكون موالية بالكامل له في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي”، يختتم المرعاش تحليله.
على الرغم من تفاؤل المرعاش بحل قريب للأزمة، إلا أن التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا تجعل المشهد معقداً وغير مستقر. التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذه الأزمة قد تستمر لفترة طويلة، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتجنب المزيد من التدهور المالي والاقتصادي في البلاد.
