في ظل الصراعات المستمرة والأزمات المتفاقمة، يعيش الشعب الليبي تحت وطأة واقع مرير يعكس انسداد الأفق السياسي والاقتصادي في البلاد. رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر العام السابق، عبد المنعم اليسير، وضع النقاط على الحروف بشأن الأزمة المتشعبة التي تشهدها ليبيا، حيث وصف الوضع بأنه حقل من الألغام تتعايش معه الدولة، ويزيد من تعقيداتها الأجسام السياسية غير الشرعية التي تدير مشهدًا مليئًا بالانقسامات والصراعات.
يرى اليسير أن أحد أبرز مظاهر الأزمة هو وجود أجسام سياسية فقدت شرعيتها منذ زمن، إلا أنها لا تزال تسيطر على المشهد السياسي في البلاد. كيف يمكن لدولة أن تستمر في ظل برلمان منتهي الصلاحية ومحافظ مصرف مركزي معزول؟ يتساءل اليسير. الصراع على البقاء والشرعية أضحى هو العنوان الرئيسي للمشهد السياسي الليبي، حيث تعمل هذه الأجسام المتصارعة على خلق أزمات لتبرير استمرارها في السلطة، دون أي اعتبار لحالة الشعب الليبي الذي يجد نفسه مجبرًا على التعايش مع هذا الوضع المأساوي.
الصراع السياسي لا يقتصر على المجال السياسي فقط، بل يتعداه ليشمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. اليسير أكد أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا أصبحت كارثية، موضحًا أن النظام المالي في ليبيا يعاني من أزمة هيكلية عميقة تزيد من تعقيداتها التوترات السياسية. البلاد باتت غير قادرة على تقديم حلول اقتصادية مستدامة لشعبها، الذي تحول من شعب منتج إلى شعب يعتمد على إيرادات النفط فقط. الشعب الليبي، في نظر اليسير، تحول إلى شعب غير منتج، وهذا بحد ذاته كارثة تفاقم الوضع الاقتصادي المأزوم.
على الرغم من كل المحاولات الجارية للتوصل إلى حلول سياسية بين الأطراف المتصارعة، يرى اليسير أن تلك المحاولات غالبًا ما تتجاهل جوهر المشكلة. إن غياب الانتخابات وتجاهل إرادة الشعب في اختيار من يمثله هو الأساس في تعميق الأزمة. لماذا لا يخرج الشعب الليبي للشوارع مطالبًا بانتخابات حرة تتيح له استعادة زمام الأمور؟ يتساءل اليسير. إن هذه الخطوة، وفقًا له، قد تكون هي الحل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
من ضمن الأفكار المطروحة على الساحة الليبية لحل الأزمة هو مشروع الفيدرالية الذي يرتكز على تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم. إلا أن اليسير يرى أن هذا المشروع لا يضمن حقوق جميع المواطنين. الفيدرالية، بحسب تعبيره، قد تكون مناسبة للمناطق الحضرية الكبرى مثل طرابلس وبنغازي، لكنها تتجاهل حقوق المواطنين في القرى والمناطق النائية مثل زليتن وتازربو والقطرون. هؤلاء المواطنون، الذين يفتقرون للوصول إلى مراكز الحكم، سيكونون أكثر تضررًا من هذا النظام.
الأزمة المالية في ليبيا تتعمق يومًا بعد يوم. اليسير وصف الوضع المالي في البلاد بالكارثي، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي يعاني من مشاكل جوهرية، سواء في علاقته مع المنظومة المالية الدولية أو في إدارته للشؤون المالية الداخلية. ليبيا، الدولة الغنية بإيرادات النفط، أصبحت عاجزة عن إدارة هذه الإيرادات بشكل يضمن استدامة الاقتصاد. التدهور المالي أصبح أمرًا واقعًا، وليس هناك أفق واضح لإصلاح هذا الوضع في ظل استمرار الصراع السياسي.
واحدة من أكبر المشاكل التي تعاني منها ليبيا اليوم هي الأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي. هذا المصرف الذي يجب أن يكون القلب النابض للاقتصاد الليبي، يعاني من عزلة داخلية وخارجية، ولم يعد قادرًا على أداء دوره الأساسي في إدارة الشؤون المالية للدولة. اليسير يرى أن هذه الأزمة هي واحدة من أبرز مظاهر التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث تتفاقم التداعيات بشكل مستمر.
على الرغم من الصورة القاتمة التي رسمها اليسير، إلا أنه يترك الباب مفتوحًا لحلول ممكنة. الحل الأساسي، كما يراه، هو في العودة إلى الشعب. الانتخابات هي الطريق الوحيد لاستعادة الشرعية السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد. الشعب الليبي يجب أن يكون له الكلمة الفصل في تقرير مصير دولته. إن استمرار الحلول المؤقتة والابتعاد عن جوهر المشكلة لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وتفاقمها.
ليبيا اليوم على مفترق طرق، تعيش أزمة متشعبة تشمل كل مناحي الحياة. الصراع السياسي المستمر والأجسام غير الشرعية التي تسيطر على المشهد، بالإضافة إلى الكارثة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، تجعل من مستقبل ليبيا غامضًا. الحل، بحسب عبد المنعم اليسير، يكمن في العودة إلى إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة تضمن استقرار البلاد وتنهي حالة الفوضى التي تعيشها.
