في ظل الجمود السياسي الذي يسيطر على المشهد، يبرز المحلل السياسي محمد امطيريد، ليكشف عن واقع مؤلم تعيشه البلاد. يرى امطيريد أن ليبيا، رغم ما تمر به من أحداث سياسية متلاحقة، لم تشهد أي تطورات تذكر في ملف المصرف المركزي، الذي يعد أحد أبرز الملفات الشائكة التي تعكس عمق الأزمة. ويضيف أن ما قام به المجلس الرئاسي مؤخرًا، على الرغم من قبوله الدولي التدريجي، يعقّد الوضع بدلاً من حلّه.
يأتي تعليق امطيريد وسط تداخل واسع بين القوى السياسية في طرابلس، حيث يرى أن الأمور أصبحت ” شائكة” وأن الأوراق “مختلطة” إلى حد لا يمكن معه تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية المتصارعة. وتظل العاصمة طرابلس مركزًا لهذا الصراع، خصوصًا مع تنامي الخلافات بين الأجسام الحاكمة التي فشلت حتى الآن في تحقيق أي تقدم.
وصف امطيريد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” تدخلات المجلس الرئاسي بأنها “غير قانونية” وتفاقم المشهد السياسي، خاصة في مسألة المصرف المركزي. وأكد أن المجلس الرئاسي تجاوز حدوده في هذا الملف، مما زاد من تعقيد الأمور. وبالنظر إلى حجم التوتر القائم بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، يبدو أن الحلول السياسية تتراجع أمام التدخلات غير المحسوبة التي تقوم بها بعض الأطراف.
ولم يتوقف امطيريد عند هذا الحد، بل أضاف أن تصريحات رئيس مجلس النواب بمطالبته بتكثيف الجهود مع مجلس الدولة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن تدخل الرئاسي غير القانوني يعرقل تحقيق أي تقدم ملموس في الملفات الهامة. وأعرب عن استغرابه من تجاهل المجلس الرئاسي للحدود القانونية التي يجب أن تحكم دوره في المشهد السياسي الليبي.
يمثل النقد الحاد للبعثة الأممية أحد محاور حديث امطيريد، الذي أكد أنها لم تقدم أي حلول حقيقية للأزمة الليبية. وتابع أن البعثة، بدلاً من العمل على حل الأزمة، تسهم في “تدوير” المشاكل، مما يزيد من تعقيد الملف السياسي. واعتبر امطيريد أن دور البعثة أصبح متمثلاً في إعادة طرح نفس المقترحات غير المقبولة والتي رفضتها الأطراف الليبية مرارًا وتكرارًا.
يرى المحلل أن بعثة الأمم المتحدة لم تقم بواجباتها حيال العديد من الملفات، سواء كانت سياسية أو أمنية، وكان آخرها ملف أزمة المصرف المركزي. وأوضح أن البعثة ساهمت في تأزيم المشهد، خاصة بعد تمكين المجلس الرئاسي من الجلوس في حوارات ليست من حقه المشاركة فيها.
إلى جانب النقد الداخلي، أشار امطيريد إلى التدخلات الخارجية التي زادت المشهد الليبي تعقيدًا. وخص بالذكر التدخل الأمريكي في الملفات الأمنية والسياسية والمالية، خاصة بعد التحركات الأخيرة للمبعوث الأمريكي في ليبيا. ويعتقد امطيريد أن الولايات المتحدة أصبحت متدخلة بشكل كبير في هذه الملفات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيسي على المبعوثة الأممية المكلفة بالإنابة، والتي تحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما قوبل بالرفض من مندوب روسيا في الأمم المتحدة. روسيا، بدورها، طالبت بتعيين مبعوث جديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مما يضيف بُعدًا جديدًا للتوترات الدولية حول الأزمة الليبية.
في ظل هذه الأوضاع المعقدة، يُطرح السؤال حول مستقبل الأزمة الليبية وإمكانية حلها. يرى امطيريد أن الحلول الحقيقية لا يمكن أن تأتي إلا بتعاون محلي بعيدًا عن التدخلات الدولية المتزايدة. ويؤكد أن دور البعثة الأممية، كما هو الحال الآن، يجب أن يتغير، حيث يرى أن التوصل إلى مبعوثين مباشرين بين الأمم المتحدة والليبيين، بعيدًا عن الأجسام التي فشلت في تقديم أي حلول، هو الخطوة الضرورية لتجاوز هذا الجمود السياسي.
كما ناشد امطيريد مجلس النواب بضرورة عدم الاعتماد على البعثة الأممية في إدارة الملف الليبي، داعيًا إلى ضرورة إيجاد وسائل بديلة للتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة بشكل مباشر. وفي الختام، أكد أن الوضع الحالي، بما يشمله من تداخلات داخلية وخارجية، يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة للوصول إلى حلول حقيقية تُخرج البلاد من أزمتها.
