في تصريح جريء ومباشر، أعرب عضو مجلس النواب، علي الصول، عن اعتراضه الشديد على القرار الصادر من المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أنه “غير قانوني” ويهدف إلى خدمة دول بعينها تسعى لاستمرار السيطرة على الشأن الليبي. رأى الصول أن هذا القرار ليس فقط غير مبرر، بل يعكس تداخلًا خطيرًا في السلطات وتجاوزًا للاختصاصات المنوطة بالمجلس الرئاسي وفقًا لاتفاق جنيف، وهو ما يشير إلى خطر داهم يهدد المؤسسات السيادية في البلاد. هذا التداخل، بحسب الصول، يعزز الانقسام ويزيد من حالة الفوضى السياسية التي تعصف بليبيا منذ سنوات، مؤكدًا أن القرار يضع ليبيا على شفا أزمة جديدة، تتجاوز الأزمة الاقتصادية إلى مرحلة التهديد الوجودي للدولة.
لم يكن قرار الرئاسي بشأن المصرف المركزي مجرد إجراء بيروقراطي، بل أحدث تأثيرًا مباشرًا وسلبيًا على معيشة المواطن الليبي. يوضح الصول في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن التداعيات الاقتصادية لهذا القرار تجسدت في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب وتفاقم البطالة. “المواطن الليبي يعيش في دوامة من المعاناة الاقتصادية، دون أي بادرة حل حقيقية”، هكذا وصف الصول المشهد العام، مشيرًا إلى أن استمرار تلك السياسات يفاقم الأوضاع المعيشية، ويعزز من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
من بين الانتقادات الحادة التي وجهها الصول للمجلس الرئاسي، كان تجاوزه لاختصاصاته المنصوص عليها في اتفاق جنيف، وهو ما أثار استغرابًا في الأوساط السياسية. فالصول يرى أن الرئاسي لم يلتزم بالحدود التي رسمتها الاتفاقات الدولية، وتخطى دوره ليقوم بقرارات تتجاوز صلاحياته. “الرئاسي فشل ليس فقط في الالتزام بالاتفاقات الدولية، بل أيضًا في تحقيق المصالحة الوطنية”، يضيف الصول، منتقدًا المبالغ الباهظة التي صرفت على هذه الجهود دون أن تظهر نتائج ملموسة. ويشير إلى أن المصالحة باتت شعارًا فارغًا، حيث لم تنجح الحكومة في إحراز أي تقدم فعلي في هذا الملف، ما يعمق الانقسامات بين الفصائل الليبية المختلفة.
ولم تقتصر اتهامات الصول على المجلس الرئاسي فحسب، بل امتدت لتشمل بعض الدول الأجنبية التي، وفق قوله، “لا ترغب في استقرار ليبيا”. هذه الدول، كما يوضح، تسعى إلى إبقاء الصراع مشتعلًا في البلاد لتحقيق مصالحها الخاصة، من خلال دعم أطراف محلية مختلفة. وأشار بشكل خاص إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة التي يتلقى دعمًا من بعض هذه الدول لضمان بقاء نفوذها في البلاد. هذا التدخل الدولي، بحسب الصول، لا يخدم سوى أجندات خارجية، ويزيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
ينتقد الصول أيضًا دور المجتمع الدولي في الأزمة الليبية، معتبرًا أن الدول الكبرى والمنظمات الدولية تدير الأزمة بشكل يحافظ على مصالحها دون النظر إلى مصلحة الشعب الليبي. “المجتمع الدولي يدير الأزمة والصراع في ليبيا، حتى يحافظ على نفوذه في البلاد”، هكذا يختتم الصول تصريحاته، مشددًا على أن هذه التدخلات الخارجية تجعل من الصعب الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، بل تعمق الانقسام وتعرقل أي جهد حقيقي نحو الاستقرار.
في نهاية حديثه، بدا الصول أكثر تشاؤمًا حول مستقبل البلاد إذا استمرت هذه السياسات والممارسات. “المستقبل غامض والمواطن الليبي هو الضحية الأولى”، هكذا ختم الصول كلماته. لكنه في الوقت ذاته دعا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية، وتفعيل الاتفاقات الدولية بشكل صحيح، وإبعاد النفوذ الأجنبي عن القرارات السيادية للدولة الليبية. يرى الصول أن الحلول يجب أن تأتي من الداخل، وأن الليبيين هم الأقدر على حل أزماتهم بأنفسهم، شرط أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية واستقلالية في اتخاذ القرار.
في ظل هذه المعطيات، يظل الوضع في ليبيا متأزمًا، والبحث عن حلول يزداد صعوبة مع تعمق الصراعات الداخلية وتزايد التدخلات الخارجية. الحلول تبقى رهينة بتعاون سياسي جاد وشامل، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة.
