الشكري ومستقبل المصرف المركزي بعد إلغاء قرار تكليفه
لا يزال الوضع الاقتصادي في ليبيا يعيش حالة من الفوضى والتعقيد، تتجسد أبرز ملامحها في أزمة مصرف ليبيا المركزي،، الذي بات ساحة لصراع سياسي واقتصادي أعمق من مجرد إشكاليات نقدية. وفي خضم هذه الأزمة، يعود اسم محمد الشكري إلى الواجهة بعد تأكيده استعداده لتولي منصب محافظ المصرف المركزي حال تفعيل المجلس الرئاسي لقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018، وهو القرار الذي ألغته محكمة استئناف الزاوية، مما أثار العديد من التساؤلات حول مصير الأزمة النقدية في البلاد.
منذ سنوات، يعاني المصرف المركزي الليبي من انقسامات حادة بين الشرق والغرب، مما أدى إلى تفاقم التشوهات النقدية التي تمس حياة المواطنين اليومية. في تصريحاته الأخيرة، أكد الشكري أن الحل لا يكمن في تغيير الأشخاص، بل في تطبيق سياسات نقدية مرنة وفعالة. ورغم إلغاء قرار تكليفه محافظًا للمصرف المركزي، إلا أنه يرى أن ليبيا بحاجة ماسة إلى إصلاح نقدي شامل، وأن القيادة الفعالة هي التي تضع الأسس لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
وأشار الشكري إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي اليوم ليست عابرة، بل هي نتيجة تراكم سنوات من الفساد وسوء الإدارة. ووفقاً لما أعلنه، فإن الأزمة النقدية الحالية تستوجب حلولًا جذرية تشمل إصلاح القطاع المصرفي بأكمله، مع التركيز على توفير السيولة وحماية قيمة الدينار الليبي.
قرار محكمة استئناف الزاوية بإلغاء تكليف الشكري محافظاً للمصرف المركزي يعكس حجم التعقيد القانوني والسياسي الذي يحيط بهذه المؤسسة الحيوية. قد يعتبر البعض هذا القرار بمثابة عائق أمام أي إصلاحات اقتصادية، خاصة أن المصرف المركزي يمثل العصب المالي للدولة. لكن الشكري يبدو مصرًا على أنه حتى بعد إلغاء القرار، لا يمكن تجاهل التحديات الملحة التي تواجه ليبيا في هذا الجانب.
من جانب آخر، يتساءل البعض عن الدور الذي يلعبه المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. إذ تعاني ليبيا من تدهور مستمر في قيمة العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية، بالإضافة إلى نقص حاد في السيولة داخل القطاع المصرفي. وهنا يأتي الشكري ليطرح رؤيته التي تقوم على ضرورة توجيه القطاع المصرفي نحو الشمول المالي، مما يعزز القدرة على تقديم القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
الشكري لم يكن غافلًا عن التحديات التي تواجه ليبيا على صعيد الاقتصاد الكلي. إذ دعا إلى تبني سياسة نقدية مرنة تكون قادرة على مواكبة التقلبات الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد. وفقاً له، فإن هذه السياسة المرنة هي المفتاح لحل مشكلة السيولة والسيطرة على التضخم.
ويرى الشكري أن المشكلة الأساسية تكمن في فقدان الدينار الليبي لقيمته أمام العملات الأجنبية. هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطن الليبي، وزاد من معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. ومن خلال سياسة نقدية مرنة، يأمل الشكري أن يتمكن من توجيه الاقتصاد نحو تحقيق الاستقرار النقدي، الذي يعتبره الأساس لخلق استقرار اقتصادي شامل.
لكن، هل يمكن للشكري أو أي شخصية اقتصادية أخرى أن تحقق هذه الإصلاحات في ظل التحديات السياسية القائمة؟ من المؤكد أن إلغاء قرار تكليف الشكري يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي، لكن الأزمة لا تتعلق فقط بشخص واحد أو قرار قضائي. بل هي أزمة شاملة تتطلب توافقًا سياسيًا حقيقيًا يضمن إصلاح المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد.
ولعل ما يزيد من تعقيد المشهد هو استمرار الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، حيث يعاني المصرف المركزي من حالة انقسام بين إدارتين، مما يجعل من الصعب تطبيق أي سياسات نقدية بشكل فعال. الشكري يدرك هذا الواقع، وهو ما دفعه إلى التأكيد على أهمية توافق مجلسي النواب والدولة لتفعيل أي قرارات إصلاحية قد تكون كفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد.
في ختام تصريحاته، أعرب الشكري عن ثقته بأن التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا اليوم يمكن أن تكون بمثابة فرص لتصحيح المسار. لكنه لا يخفي أن هذه الفرص تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وقوانين واضحة تدعم الإصلاحات النقدية التي يمكن أن تعيد التوازن للاقتصاد الليبي.
إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحًا هو: هل يمكن تجاوز الخلافات السياسية وتحقيق التوافق المطلوب لتنفيذ هذه الإصلاحات؟ يظل الجواب معلقًا في ظل الوضع الراهن، لكن ما هو مؤكد أن الأزمة النقدية في ليبيا لن تُحل بمجرد تغيير الأسماء، بل تتطلب نهجًا اقتصاديًا شاملاً وتوافقًا سياسيًا فعّالًا لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل
