في بيان رسمي صادر عن أعضاء مجموعة الدول السبع الكبرى، أعربت المجموعة عن قلقها العميق إزاء التدهور المستمر للوضع السياسي في ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات التي تمس قيادة المصرف المركزي الليبي. يشكل هذا المصرف إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الليبي واستقراره المالي، مما يجعل الصراع حول قيادته قضية محورية على الصعيدين الداخلي والدولي.
تشير التحركات الأخيرة إلى أن المشهد السياسي الليبي يعاني من حالة من الهشاشة غير المسبوقة. فبدلاً من السعي إلى توافق داخلي، تسعى بعض الأطراف السياسية إلى اتخاذ قرارات أحادية تزيد من تعقيد الأوضاع وتُفاقم التوترات. هذه الإجراءات، وفقًا لمجموعة السبع، قد تؤدي إلى فتح الباب أمام تدخلات خارجية تزيد الوضع في ليبيا تعقيدًا.
أكد البيان الصادر من المجموعة على أهمية الإسراع في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحمي مؤسسات الدولة الليبية، ولا سيما المصرف المركزي. هذه التسوية ضرورية لإعادة المصرف إلى مكانته السابقة على الساحة المالية الدولية، حيث يشكل استقراره العمود الفقري للاقتصاد الليبي. كما دعت المجموعة إلى ضرورة احترام المعايير الدولية فيما يخص استقلالية المصرف عن الضغوط السياسية.
يشير مراقبون إلى أن التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية أصبحت أكثر وضوحًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تستغل بعض القوى الدولية الفوضى السياسية للتأثير في مجريات الأحداث لصالحها. يأتي بيان مجموعة السبع في هذا السياق ليُحذّر من مغبة هذه التدخلات وما يمكن أن تسببه من مزيد من التشرذم السياسي والاقتصادي.
ومن بين النقاط البارزة في البيان، دعت المجموعة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل كافة الأطراف الليبية وتعمل على إنهاء الانقسامات الحالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة. هذه العملية، بحسب البيان، يجب أن تتضمن إنهاء الهيئات المتنازعة على السلطة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإيجاد حل لأزمة المصرف المركزي بما يضمن استقراره.
في سياق الدعم الدولي الموجه لليبيا، أكدت مجموعة السبع دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، لإيجاد حل للأزمة الليبية. كما دعت المجموعة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين ممثل خاص جديد إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن لقيادة الجهود الأممية نحو الاستقرار.
على خلفية المخاوف من اتخاذ قرارات أحادية من قبل الأطراف الليبية، حذرت مجموعة السبع من مغبة هذه الخطوات التي قد تزيد من تعقيد الأزمة. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، يمكن لهذه القرارات أن تخلق مزيدًا من الانقسامات داخل المشهد السياسي الليبي، مما يعرض البلاد لمزيد من التدخلات الأجنبية الضارة.
في الختام، أشار البيان إلى أهمية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المصرف المركزي. هذه الثقة لن تتحقق إلا عبر التزام كافة الأطراف بتسوية سياسية عادلة ومستدامة تُخرج البلاد من حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات.
في ظل هذا التحذير الدولي، يبقى السؤال حول مدى استجابة الأطراف الليبية لهذه الدعوات العاجلة، ومدى قدرتها على تجنب الوقوع في فخ التدخلات الخارجية والقرارات الأحادية التي قد تؤدي إلى تدهور أكبر في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد.
