في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها البعثة الأمميةليبيا، توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق طال انتظاره لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي. الاتفاق يتضمن تعيين قيادة جديدة للمصرف، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محورية لاستعادة الاستقرار المالي في البلاد بعد سنوات من الانقسام السياسي والاقتصادي.
منذ بداية الأزمة المالية الليبية، لعبت البعثة الأممية دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. وبالرغم من تعثر المفاوضات في عدة مراحل، إلا أن البعثة استطاعت هذه المرة تحقيق تقدم ملموس. جرت المفاوضات بإشراف مباشر من ممثلي الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع قادة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. الهدف الرئيسي كان إنهاء الانقسام الذي أضر بمصرف ليبيا المركزي، وجعل البلاد تعاني من شلل اقتصادي وانهيار للعملة المحلية.
الاتفاق الذي وُقع بالأحرف الأولى يتضمن تعيين ناجي عيسى محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي نائباً له. تم الاتفاق أيضاً على الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ هذا التعيين، حيث يُتوقع أن يتسلم المحافظ ونائبه مهامهما في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق النهائي. كما ينص الاتفاق على ضرورة تعيين أعضاء مجلس الإدارة في غضون أسبوعين من تسلم المحافظ الجديد لمهامه، بالتشاور مع السلطة التشريعية لضمان شفافية العملية.
رغم الترحيب الدولي والمحلي بهذا الاتفاق، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة. أبرزها هو إمكانية عرقلة تنفيذ الاتفاق من قبل بعض الأطراف السياسية. ممثل مجلس الدولة في المفاوضات، عبد الجليل الشاوش، حذر من هذه المخاطر، وأكد أن حل أزمة المصرف المركزي هو ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار في حياة المواطنين الليبيين. الشاوش ناشد كافة الأطراف السياسية بالابتعاد عن الصراعات الشخصية والمصالح الضيقة التي قد تُفشل الاتفاق.
لا يمكن إنكار التأثير المدمر الذي خلفته أزمة مصرف ليبيا المركزي على الاقتصاد الليبي. مع انقسام البنك المركزي إلى فرعين متنافسين في طرابلس والبيضاء، تدهورت الأوضاع المالية بشكل كبير، حيث أدت القرارات المتضاربة إلى تعميق الفجوة بين النظامين المصرفيين. إضافة إلى ذلك، أثرت الأزمة سلباً على القطاعات الحيوية في البلاد مثل الطاقة والنفط، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج وإيقاف عمليات التصدير.
تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي يُعد الخطوة الأولى نحو إعادة توحيد السياسة المالية في البلاد، الأمر الذي قد يسهم في تحسين أوضاع العملة الليبية، وتقليل معدلات التضخم التي أنهكت المواطن الليبي على مدى السنوات الماضية.
إلى جانب تعيين القيادة الجديدة، تضمن الاتفاق أيضاً جوانب إدارية وقانونية هامة. بموجب الاتفاق، لا يحق للمحافظ ونائبه ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة بشكل فردي دون حضور الأعضاء الآخرين. كما تبقى عضوية وكيل وزارة المالية في مجلس إدارة المصرف معلقة إلى حين تحديد صلاحيات واضحة لهذا المنصب. إضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف المركزي، وخاصة الإجراءات المتعلقة بإغلاق حقول النفط وإيقاف الإنتاج والتصدير، وهي قرارات كانت قد أضرت بشكل كبير بالاقتصاد الوطني.
الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات، كشف في تصريحاته أن الاتفاق جاء بعد مناقشات طويلة ومستفيضة بين الأطراف المعنية. وأكد أن التوافق على ترشيح ناجي عيسى لمنصب المحافظ ومرعي البرعصي كنائب له يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الخلافات السابقة. الصغير شدد على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن لتجنب أي تعقيدات مستقبلية قد تُعرقل تحقيق الاستقرار المالي.
من المتوقع أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق غداً في حفل رسمي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم . سيحضر الحفل عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في البلاد، في خطوة تعكس أهمية هذا الحدث وتأثيره على الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا.
رغم الترحيب الكبير بهذا الاتفاق، إلا أن الطريق نحو استقرار مصرف ليبيا المركزي لن يكون سهلاً. يتطلب الأمر تعاوناً حقيقياً بين الأطراف السياسية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المؤسسات التشريعية لضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاق. كما يتعين على القيادة الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها ليبيا، بما في ذلك إصلاح النظام المصرفي، وإعادة هيكلة الدين العام، وتعزيز دور المصرف المركزي في دعم النمو الاقتصادي.
الآمال معقودة الآن على أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي، الذي طالما عانى من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.
في حديثه للصحافة بعد الإعلان عن الاتفاق، دعا عبد الجليل الشاوش كافة الأطراف السياسية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ الاتفاق. وأشار إلى أن استمرار الأزمة المصرفية دون حلول عملية أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين. “هذا الاتفاق يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار المالي والاقتصادي”، أكد الشاوش، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لوضع الخلافات جانباً والعمل من أجل المصلحة العامة.
يظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي خطوة حاسمة نحو إنهاء الأزمة المالية التي استمرت لسنوات. ومع أن التحديات لا تزال قائمة، إلا أن الأمل في أن يشهد الاقتصاد الليبي تحسناً ملحوظاً في الفترة المقبلة بات أكثر واقعية. النجاح في تنفيذ هذا الاتفاق سيتوقف على مدى التزام الأطراف السياسية بتنفيذ بنوده، والعمل بروح المسؤولية لتحقيق استقرار دائم.
