مع تقدم عام 2024، تظل الولايات المتحدة متربعة على عرش أقوى اقتصاد في العالم، تليها الصين. هاتان الدولتان، اللتان تعتبران أكبر القوى الاقتصادية العالمية، تواصلان توجيه ملامح الاقتصاد العالمي على نحو واسع. الولايات المتحدة، بقوة ناتج محلي إجمالي يقدر بـ 28.78 تريليون دولار، تتفوق على جميع دول العالم، وتتفوق على مجموع اقتصادات العديد من الدول.
أما الصين، التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 18.53 تريليون دولار، فقد تمكنت منذ عام 2010 من تعزيز مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتستمر في منافسة الولايات المتحدة بقوة. رغم محاولات أوروبا وآسيا لتحقيق توازن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذين العملاقين سيظلان في قمة الاقتصاد العالمي لعقود قادمة.
عاشت اليابان في ظل منافسة طويلة مع الصين وألمانيا لتحتفظ بموقعها الاقتصادي، لكن عام 2023 شهد انحدارًا في مكانتها حيث تراجعت للمرتبة الرابعة، تاركة المركز الثالث لألمانيا. هذا التراجع جاء نتيجة عوامل داخلية وخارجية عدة، منها انخفاض الطلب المحلي وتراجع الإنفاق الرأسمالي، مما جعلها غير قادرة على مجاراة النمو الألماني.
في المقابل، استطاعت ألمانيا تعزيز اقتصادها بقوة الابتكار الصناعي والنمو المستدام، محققة ناتجًا محليًا قدره 4.6 تريليون دولار، مما أتاح لها التفوق على اليابان. ومع توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار هذا النمو، يبدو أن ألمانيا ستحتفظ بموقعها في المرتبة الثالثة لأعوام قادمة.
في خضم هذا التنافس العالمي، تأتي الهند كأحد أبرز المرشحين للصعود بين أقوى الاقتصادات. بعد سنوات من النمو المتسارع، من المتوقع أن تحقق الهند قفزة نوعية بحلول عام 2028، متجاوزة اليابان وألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالميًا.
هذه التوقعات تعتمد على نمو الهند في عدة قطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، الصناعة، والخدمات. مع ازدياد تعداد السكان والنمو السريع للطبقة المتوسطة، فإن الاقتصاد الهندي يبدو على أعتاب تحقيق تقدم غير مسبوق في الساحة العالمية.
بينما تستمر الولايات المتحدة والصين والهند في تصدر العناوين، هناك اقتصادات ناشئة أخرى تستعد للعب دور رئيسي في السنوات القادمة. من بين هذه الدول، البرازيل التي شهدت صعودًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في 2023 حاجز تريليون دولار، مما جعلها ضمن قائمة أقوى عشرة اقتصادات في العالم.
تستفيد البرازيل من اقتصاد متنوع، يعتمد على الزراعة، التعدين، والصناعات التحويلية، وهي تمثل القوة الاقتصادية الأولى في أمريكا الجنوبية. ومع تطور البنية التحتية وتزايد الاستثمارات الأجنبية، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد البرازيلي تقدمه.
في العالم العربي، تبرز السعودية كقوة اقتصادية لا يستهان بها. بفضل مواردها الطبيعية الهائلة وجهود التنويع الاقتصادي، تتصدر المملكة قائمة الاقتصادات العربية. بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.1 تريليون دولار في 2024، مما يضعها ضمن أفضل عشرين اقتصادًا في العالم.
أما الإمارات، فهي الثانية عربيًا، إذ تستفيد من استراتيجيات التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، ما جعلها تتمتع بنمو اقتصادي مطرد، حيث من المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 527.8 مليار دولار في 2024.
على الجانب الآخر من الخريطة الاقتصادية، نجد الدول ذات الاقتصادات الضعيفة. تتصدر دولة توفالو قائمة أضعف اقتصادات العالم في 2024 بناتج محلي إجمالي لا يتجاوز 70 مليون دولار. تشكل هذه الدولة الصغيرة في المحيط الهادئ نموذجًا للتحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العديد من الدول الجزرية.
كما أن دولًا مثل ناورو وكيريباتي تعاني من اقتصادات متراجعة، حيث تعتمد على مصادر محدودة للدخل وتواجه تحديات كبيرة في تحقيق النمو. من المتوقع أن تبقى هذه الدول ضمن قائمة أضعف اقتصادات العالم في السنوات القادمة، إلا إذا حدثت تغييرات جذرية في نماذجها الاقتصادية.
