قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وجعلها من اختصاص رئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري أجده تخريج غير صحيح.
وبررت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم “المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا إلى نظرية التابع والمتبوع فإن مجلس النواب هو المسئول عن أعمال تابعه مجلس أدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه”.
أضافت “كذلك فإن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مباديء عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين والمرجعية في هذا الشان هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور ولقد ورد في اتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء و ليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب”.
