توافق مجلسي النواب والدولة: خطوة نحو حل الأزمة أم تأجيل مؤقت؟
في مشهد سياسي مضطرب ومعقد مثل المشهد الليبي، قد يبدو أن أي خطوة نحو التوافق بين الأطراف المتنازعة تحمل بصيصًا من الأمل. هذا هو الحال مع التوافق الأخير بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول البنك المركزي الليبي. ولكن، كما أشار عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، فإن هذا التوافق، رغم أهميته، لا يجب أن يُنظر إليه كحل نهائي للأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
أهمية التوافق بين الأطراف الليبية
في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24“، شدد افحيمة على أن التوافق بين المجلسين حول البنك المركزي يعتبر خطوة مهمة جدًا، إذا ما تم استغلاله بشكل صحيح. ولكن التحذير الأبرز الذي قدمه افحيمة هو أن المجلسين لا يجب أن يستكينا لهذا التوافق لفترة طويلة. في ظل الأوضاع الحالية، لا يمكن للأطراف المتنازعة الركون إلى هذا الحل المؤقت لفترة طويلة دون اتخاذ خطوات ملموسة نحو الحل الجذري.
يشير افحيمة بوضوح إلى أن التوافق الحالي قد يكون عرضة للطعن مستقبلاً، إذا لم يتم العودة إلى التشريعات الليبية وتنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بتعيين مجلس إدارة جديد للبنك المركزي. ويعتبر هذا التوجه من الافحيمة دعوة واضحة للالتزام بالقوانين الليبية وتجنب الترتيبات المؤقتة التي قد تثير المزيد من الجدل السياسي والقانوني.
التحديات القانونية والسياسية أمام البنك المركزي
في سياق تحليله للوضع، أفاد افحيمة أن مجلس إدارة البنك المركزي الحالي قد يكون في موقف حرج مستقبلاً، خاصة إذا لم يتم استبداله بتشكيلة جديدة تتماشى مع المتطلبات القانونية. إن الأزمة الليبية تتشابك فيها السياسة مع الاقتصاد بشكل معقد، حيث إن تردي الأوضاع الاقتصادية يعمق من حالة الاستقطاب السياسي، والعكس صحيح.
إن مسألة تعيين مجلس إدارة جديد للبنك المركزي هي مسألة جوهرية في إطار الحلول الدائمة للأزمة الليبية. إذا ما تم تأجيل هذا القرار أو التعامل معه بشكل سطحي، فإن الأزمة المالية قد تتفاقم، وقد يكون الاقتصاد الليبي عرضة لمزيد من الانهيارات.
الفوضى السياسية وتأثيرها على الحياة اليومية
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها افحيمة، تلك المتعلقة بالفوضى السياسية التي باتت تسيطر على المشهد الليبي. “للأسف، الفوضى قد استفحلت”، قال افحيمة، مضيفًا أن هذه الفوضى قد خلقت بيئة تسمح لمن يستطيع بممارسة سياسة تضييق الخناق على الآخرين.
إن هذه الفوضى السياسية ليست مجرد قضية داخلية بحتة، بل تمتد آثارها إلى الحياة اليومية للمواطن الليبي. بات المواطنون يجدون أنفسهم في مواجهة تضييقات متزايدة، سواء على مستوى الخدمات الأساسية أو على مستوى الفرص الاقتصادية. بات من الصعب الحصول حتى على الحد الأدنى من “الأكسجين”، حسب تعبير افحيمة، وكأن الحصول على أبسط الحقوق والخدمات بات إنجازًا يحتفى به.
الدور السلبي للبعثات الأممية والدبلوماسية
في هذا السياق، أبدى افحيمة امتعاضه من دور البعثات الأممية والدبلوماسية في ليبيا. وقال إن البعثة الأممية تحتفي بإنجازات ضئيلة، في حين أن الوضع الحقيقي يتفاقم بشكل مقلق. المثير للاهتمام أن هذه الاحتفالات تحظى بحضور ممثلي بعثات الدول وسفرائها لدى ليبيا، مما يشير إلى تداخل المصالح الدولية مع الأوضاع الداخلية، وتحول الموقف الدولي إلى موقف رمزي غير فاعل في حل الأزمة.
إن وجود هذه البعثات الدبلوماسية كان من المفترض أن يساهم في إيجاد حلول عملية ومستدامة، ولكن الواقع الحالي يظهر أن الاحتفالات باتت تتمحور حول إنجازات صغيرة ومؤقتة، دون معالجة الجذور العميقة للأزمة.
الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة
مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في ليبيا، يتضح من تصريحات افحيمة أن الحلول المؤقتة لن تكون كافية لإعادة الاستقرار إلى البلاد. بل يجب أن يكون هناك توجه نحو إصلاحات جذرية تبدأ من المؤسسات الأساسية مثل البنك المركزي. إن العودة إلى التشريعات الليبية، واحترام القوانين المتعلقة بتعيين الهيئات الإدارية، هو خطوة أساسية في هذا السياق.
ولكن، لا يمكن تحقيق هذه الإصلاحات دون توافق حقيقي بين القوى السياسية المختلفة. إن التوافق الذي أشار إليه افحيمة هو خطوة أولى نحو الحل، ولكنه بحاجة إلى متابعة وجهود مضاعفة حتى لا يتحول إلى مجرد اتفاق هش يمكن أن ينهار في أي لحظة.
إن الأزمة الليبية تتطلب تعاونًا على المستويات كافة: التشريعية، التنفيذية، والدولية. يجب أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها في هذا الوضع الحرج، وأن يكون هناك التزام حقيقي بإيجاد حلول مستدامة تنقذ البلاد من حالة الفوضى.
