في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بليبيا، تظل أزمة مصرف ليبيا المركزي في صلب المشهد الاقتصادي والسياسي. عضو مجلس الدولة أحمد بوبريق، في تصريحات جديدة، قدم رؤى مهمة بشأن الأزمة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولة، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن الوصول إلى اتفاق موحد لاعتماد ميزانية موحدة.
بوبريق أشار في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“بوضوح إلى أن المجتمع الدولي يدرك تمام الإدراك ضرورة وجود حكومة موحدة لاعتماد ميزانية المصرف المركزي. وأوضح أن غياب تلك الحكومة الموحدة يجعل من الصعب تحقيق التوافق المطلوب لاعتماد ميزانية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا. ومن هنا، يكمن التحدي الرئيسي في قدرة السلطات الليبية على توحيد رؤيتها المالية والسياسية، خاصة أن المصرف المركزي يمثل العصب المالي للدولة، وأي خلل في عمله سيؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني.
في ظل هذا الغياب الحكومي، تعمل البعثة الأممية في ليبيا على محاولة تخصيص الميزانيات بالتساوي بين السلطات التنفيذية. يرى بوبريق أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة مؤقتة لحل الأزمة المالية، لكنها ليست الحل الجذري للمشكلة. فبدون حكومة موحدة، تظل تلك الميزانيات محدودة الفعالية، لأنها لا تعبر عن توافق حقيقي بين الأطراف الليبية. ويظل الحل الأنجع في تحقيق التوافق السياسي بين الأطراف، بما يضمن إدارة الميزانية بشكل سليم ويخدم احتياجات الدولة.
من النقاط المهمة التي أشار إليها بوبريق هي أن هناك ضمانات تم الحصول عليها من الأطراف المؤثرة التي يمكن أن تعرقل اتفاق حل أزمة المصرف المركزي. تلك الضمانات تعكس رغبة الأطراف الفاعلة في إيجاد حل للأزمة، ولكن يظل التنفيذ مرهونًا بمدى استعداد الأطراف للالتزام بتلك الضمانات. ويظل السؤال هنا: هل سيكون هناك تجاوب حقيقي من قبل جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق؟ أم أن الصراعات السياسية ستظل تعيق تحقيق هذا الهدف؟
لم تخلُ تصريحات بوبريق من التحذيرات، حيث أعرب عن مخاوفه من تدخلات بعض الأطراف الخارجية في عمل المصرف المركزي. هذه التدخلات، حسب تعبيره، قد توجه السياسات المالية للدولة في غير الاتجاهات التي تخدم مصلحة ليبيا. ويعد هذا الأمر من أكثر القضايا الشائكة التي تواجه ليبيا حاليًا، حيث تسعى بعض القوى الخارجية إلى استغلال الأزمات الداخلية لتحقيق مصالحها الخاصة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
من النقاط الجوهرية التي أشار إليها أبو بريق هي المخاوف من تسييس عمل المحافظ ونائبه. هذا التسييس، إن حدث، سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن. فقد يؤثر التسييس على استقلالية المصرف المركزي، وبالتالي على قدرته على اتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل سليم. وفي ظل الأوضاع الراهنة، يبقى المصرف المركزي هو الأمل الأخير في إنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار الكامل.
في ختام حديثه، أبدى بوبريق أمله في أن يتمكن المحافظ الجديد من تحسين السياسات المالية المتبعة، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية التي تعيشها ليبيا. التحدي أمام المحافظ الجديد ليس سهلاً، إذ يجب عليه أن يوازن بين الضغوط الداخلية والخارجية، ويحافظ على استقلالية المصرف المركزي، وفي الوقت ذاته يضع السياسات التي تخدم مصلحة الشعب الليبي وتحقق استقرارًا اقتصاديًا على المدى الطويل.
لا شك أن أزمة المصرف المركزي الليبي تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة حاليًا. وبينما تسعى الأطراف المحلية والدولية لإيجاد حل لهذه الأزمة، يظل التوافق السياسي هو المفتاح الرئيسي لتحقيق الاستقرار المالي. تصريحات أحمد أبو بريق تعكس بوضوح مدى تعقيد المشهد، ولكنها أيضًا تحمل بعض الأمل في إمكانية حل الأزمة، شريطة أن تتكاتف الجهود وتتحلى الأطراف بالصبر والإرادة السياسية لتحقيق هذا الهدف.
