شهدت سواحل إيطاليا في العام 2024 تحولاً ملحوظاً في حركة الهجرة غير النظامية، حيث انخفض عدد الوافدين.بشكل كبير مقارنة بالعام السابق. وفقًا للبيانات التي نشرتها وكالة “نوفا”، وصل ما لا يقل عن 53,877 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا بحلول 30 سبتمبر2024، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 59.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي سجلت 133,821 مهاجرًا.
أحد أبرز التغييرات التي شهدها العام الجاري هو التفوق الواضح لليبيا على تونس كمصدر رئيسي للهجرة غير النظامية. فقد وصلت نسبة المهاجرين القادمين من ليبيا إلى 55.94% من إجمالي عدد المهاجرين، وهو ما يعادل 30,147 شخصًا، بينما شكل المهاجرون القادمون من تونس 29.57% فقط (15,931 شخصًا). على الرغم من هذا الارتفاع، شهدت ليبيا انخفاضًا بنسبة 17.81% في عدد المهاجرين الذين غادروا شواطئها مقارنة بالعام 2023، الذي سجل فيه 36,680 شخصًا.
في الوقت ذاته، سجلت تونس انخفاضًا ملحوظًا في عدد المهاجرين، حيث تراجع العدد بنسبة 82.52%، إذ انخفض من 91,145 في العام 2023 إلى 15,931 مهاجرًا فقط في 2024. ويرتبط هذا الانخفاض بشكل مباشر بتشديد الرقابة على الحدود التونسية والتدخلات الأمنية الإقليمية والدولية.
وفقًا للمصادر الموثوقة، تقتصر معظم عمليات المغادرة من ليبيا في العام 2024 على منطقة طرابلس، التي تقع في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. وصل حوالي 939 مهاجرًا فقط (3.11%) إلى إيطاليا من منطقة برقة، مما يعكس تغيرًا واضحًا مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، عندما كانت برقة تمثل نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين. هذا التحول يعكس أيضًا تحولًا في استراتيجيات الهجرة، إذ أصبح الساحل الغربي أكثر نشاطًا.
يعد التفوق الحالي لطرابلس في هذا المجال نتيجة مباشرة لتفاقم الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة الغربية، حيث تسعى الميليشيات والجماعات المسلحة لفرض سيطرتها على السواحل والاستفادة من تجارة الهجرة غير الشرعية. ومع استمرار الصراع السياسي بين الشرق والغرب، تبقى السيطرة على عمليات الهجرة محصورة إلى حد كبير في الأطراف الفاعلة داخل طرابلس. أما في الشرق، فإن الجهود الأمنية المكثفة التي يقودها الجيش الوطني الليبي حدت من حركة المهاجرين عبر سواحل برقة.
على الرغم من التراجع في أعداد الضحايا، لا تزال الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط واحدة من أكثر الطرق فتكًا في العالم. وفقًا لآخر تقارير المنظمة الدولية للهجرة، فقد حوالي 466 شخصًا حياتهم بينما لا يزال 655 آخرون في عداد المفقودين خلال العام 2024، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 1,121 شخصًا. ورغم أن هذا العدد أقل من 2,498 ضحية سجلت في العام 2023، إلا أن المخاطر التي يواجهها المهاجرون في محاولاتهم للوصول إلى أوروبا عبر البحر تبقى قائمة.
لم يقتصر تراجع الهجرة على أعداد الواصلين إلى إيطاليا فقط، بل إن عمليات اعتراض المهاجرين في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا استمرت بانتظام. فبحلول 21 سبتمبر 2024، بلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا 16,466 شخصًا، بينهم 14,481 رجلًا و1,134 امرأة و540 طفلًا. هذه الأرقام تسلط الضوء على استمرار المعاناة التي يعيشها هؤلاء المهاجرون، الذين يواجهون ظروفًا صعبة في مراكز الاحتجاز الليبية.
تتنوع جنسيات المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تأتي الأغلبية من بنغلاديش (9,880)، تليها سوريا (8,591)، ثم تونس (6,584) ومصر (3,036). ورغم انخفاض عدد القاصرين غير المصحوبين، إلا أن عددهم لا يزال مرتفعًا حيث بلغ 5,542 طفلًا، مقارنةً بـ 18,820 طفلًا في العام 2023.
في ضوء هذه الأرقام، يبدو أن الهجرة غير النظامية لا تزال قضية محورية تؤثر على العلاقة بين ليبيا وتونس من جهة، والدول الأوروبية من جهة أخرى. ورغم التراجع الواضح في أعداد المهاجرين والضحايا، إلا أن الحلول طويلة الأمد تبقى بعيدة المنال في ظل استمرار الأزمات السياسية والأمنية في منطقة المتوسط. يجب أن تكون الحلول المستقبلية متعددة الأبعاد، تشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المصدر وتعزيز التعاون الأمني والإقليمي.
