رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها لدى ليبيا، بالتعيينات الأخيرة التي شهدها مصرف ليبيا المركزي، حيث تم تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين بالتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. يأتي هذا الإعلان بعد فترة طويلة من الجمود السياسي والاقتصادي الذي أثر على أداء المؤسسات الحيوية في ليبيا، وعلى رأسها المصرف المركزي، الذي يعد العمود الفقري للاستقرار المالي في البلاد.
أشارت السفارة الأمريكية في بيان رسمي إلى أن هذه التعيينات تمثل خطوة مهمة نحو دعم استعادة الثقة بين الأطراف السياسية المتنازعة وتعزيز الحكم في هذه المؤسسة الحيوية. كما أشادت بالتعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرةً إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون بداية لحل أوسع للأزمة المالية والسياسية في ليبيا، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم لتحقيق تقدم ملموس.
الدعوة لتعيين مجلس إدارة تكنوقراطي
وشددت الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي مؤهل تأهيلاً عاليًا في المرحلة المقبلة، باعتبارها خطوة حاسمة لضمان استمرارية واستقرار عمل المصرف المركزي. ويُنظر إلى وجود قيادة مصرفية مؤهلة كشرط أساسي لاستعادة الثقة ليس فقط بين الشعب الليبي ومؤسساته، بل أيضًا على المستوى الدولي، حيث تلعب المؤسسات المالية العالمية دورًا هامًا في دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
وأوضحت الولايات المتحدة أن تعيين مجلس إدارة موثوق سيكون بمثابة تأكيد على أن المؤسسات المالية الليبية تسير في الاتجاه الصحيح، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. ودعت الولايات المتحدة الأمريكية جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى الاستمرار في العمل معًا للحفاظ على هذا الزخم، والتوصل إلى توافق حول آلية شفافة وخاضعة للمساءلة لإدارة عائدات البلاد، بما يضمن توزيعها العادل والاستفادة منها بشكل فعّال.
مطالبات الأمم المتحدة بإنهاء إغلاق حقول النفط
من جهة أخرى، رحبت البعثة الأممية في ليبيا بالتعيينات الجديدة، وأصدرت بيانًا دعت فيه جميع الأطراف المعنية إلى ضمان تسليم سلس للقيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، وفقًا للقوانين والممارسات العرفية الليبية. وأشارت البعثة إلى ضرورة الإسراع في تعيين مجلس إدارة موثوق ومهني في غضون أسبوعين، بما يتماشى مع اتفاق 26 سبتمبر، مؤكدة أن وجود قيادة كفؤة ومسؤولة ضروري لاستعادة الثقة بين الشعب الليبي والمؤسسات المالية.
كما طالبت الأمم المتحدة بضرورة إنهاء إغلاق حقول النفط في ليبيا بشكل عاجل، معتبرة أن تعطيل إنتاج النفط وتصديره يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي، ويدعو إلى تعزيز آلية مؤسسية تضمن توجيه العائدات بشكل صحيح من خلال المصرف المركزي. وشدد البيان على أن تحقيق تقدم في هذا الصدد سيكون له تأثير إيجابي على العملية السياسية الشاملة في ليبيا، ويفتح الباب أمام الانتخابات العامة المنتظرة.
استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
يعد هذا التطور علامة بارزة في مسار الأزمة المالية الليبية، حيث يعكس تعاونًا بناءً بين الجهات السياسية الليبية التي طالما تباينت مواقفها. تأمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة على حد سواء أن يسهم هذا التعاون في دفع عجلة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، مع التركيز على إصلاح المؤسسات المالية وعودة ضخ النفط، الذي يعد العصب الرئيسي لاقتصاد ليبيا.
لا شك أن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي يعد خطوة إيجابية، إلا أن النجاح الفعلي لهذه الخطوة يعتمد على كيفية تفعيل الآليات المناسبة لإدارة العائدات النفطية وضمان الشفافية والمساءلة. في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة لوجود قيادة مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة في ليبيا.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الدولية مدى فعالية هذه التعيينات، يظل التحدي الأكبر متمثلًا في القدرة على استدامة التوافق بين الأطراف الليبية، ووضع آليات شفافة وعادلة تضمن استفادة الشعب الليبي من ثروات بلاده، وتوجيهها نحو التنمية والبناء، بدلًا من استمرار حالة الجمود التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
