نولاند: أزمة البنك المركزي الليبي تعكس تعقيدات المشهد السياسي
تشهد ليبيا حالة من الجمود السياسي المستمر، مما يفاقم من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد. في مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نولاند، عن قلقه بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بـ مصرف ليبيا المركزي والأزمة السياسية التي يعاني منها هذا البلد الغارق في الأزمات منذ أكثر من عقد.
أوضح نولاند أن المشاورات مع مصر في هذا الأسبوع تسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه القاهرة في معالجة الأزمة الليبية. وأكد أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر ستشهد مناقشات حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك الأزمة في ليبيا.
وأكد نولاند أن الوضع في ليبيا لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة 10 سنوات من الصراع الداخلي والتدخلات الخارجية التي ساهمت في تعميق الانقسامات وزيادة الأزمات.
وأشار نولاند إلى أن التدخلات الخارجية كانت لها أدوار سلبية، حيث استفادت بعض القوى الإقليمية والشخصيات ذات النفوذ في الداخل من هذه الفوضى لتعزيز مصالحها الخاصة، ما أدى إلى استمرار الصراعات وعرقلة جهود بناء الدولة.
وفي إشارة إلى أزمة مصرف ليبيا المركزي، أكد نولاند أن التحركات الأحادية الأخيرة لإقالة محافظ البنك المركزي تسببت في إثارة أزمة جديدة قد تؤدي إلى عزل البنك عن المجتمع المالي الدولي. هذا العزل من شأنه أن يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي، خاصة فيما يتعلق بالرخاء الاقتصادي وتوفير السيولة المالية.
وأوضح نولاند أن تأخير حل الأزمة سيضر بليبيا على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الجمود السياسي الذي طال أمده يعكس الصعوبات الأساسية في المشهد السياسي، بما في ذلك الخلافات حول توزيع عائدات النفط الليبية.
تطرق نولاند إلى أن الخلافات حول عائدات النفط الليبية الهائلة كانت دائمًا جزءًا أساسيًا من الأزمات السياسية، موضحًا أن المنافسة الشرسة للوصول إلى هذه الموارد تجلت بشكل واضح في النزاع حول إدارة البنك المركزي.
وأكد نولاند أن حل الأزمة الحالية يتطلب خطوات جذرية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد النفط. واقترح إنشاء آلية تتيح مراقبة توزيع العائدات بشكل شفاف، مما سيعزز الثقة بين الأطراف السياسية ويتيح بداية جديدة لتحسين الحوكمة.
وفي حديثه عن الحلول الممكنة لأزمة البنك المركزي، شدد نولاند على أن الحل يتطلب بناء ثقة بين الأطراف السياسية الرئيسية. وأشار إلى أن تحقيق الشفافية في توزيع عائدات النفط سيكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحسين إدارة الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي.
فيما يتعلق بأزمة المجلس الأعلى للدولة، أوضح نولاند أن التدخلات الأمنية التي تهدف إلى عرقلة عقد جلسات المجلس، وخاصة بعد تدخل الحكومة منتهة الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، أثارت قلقًا واسعًا. ووصف تلك التدخلات بأنها تعيق العملية الديمقراطية، مؤكدًا أن من مسؤولية الليبيين أنفسهم حل هذه الأزمة دون تدخل خارجي.
وذكر نولاند أنه تعامل مع كل من خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، ومع محمد تكالة، الرئيس السابق، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة التي أدت إلى تعميق الخلافات داخل المجلس الأعلى تعكس الانقسامات السياسية الكبيرة في البلاد.
وأضاف أن التقارير التي تشير إلى ترهيب أعضاء المجلس خلال محاولتهم عقد الاجتماعات تشكل تهديدًا على الديمقراطية الهشة في ليبيا، معتبرًا أن حل الخلافات حول إدارة المجلس سيكون مفتاحًا لتحديد خطوات الأزمة التالية.
في رده على سؤال حول أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أشار نولاند إلى أن تأخر تعيين مبعوث جديد خلفًا لعبد الله باتيلي كان مخيبًا للآمال، مشددًا على أن هذا التأخير يعكس تعقيدات المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الليبية.
وأضاف نولاند أن الضابطة المسؤولة ستيفاني خوري تقوم بدور مميز في الوقت الحالي، حيث تعمل على توفير التسهيلات للمحادثات بين الأطراف الليبية. وأكد أن العلاقات الجيدة التي تمتلكها مع القادة الليبيين تعزز من فرص التوصل إلى حلول تفاوضية.
وفي ختام اللقاء، شدد نولاند على أن الحل السياسي في ليبيا يتطلب توافقًا بين الأطراف الليبية الرئيسية حول القضايا الأساسية مثل إدارة البنك المركزي وتوزيع عائدات النفط. وأكد أن الشفافية والمساءلة هما المفتاح لإعادة بناء الثقة بين القوى السياسية، معربًا عن أمله في أن تشهد الأسابيع المقبلة تقدمًا نحو حل الأزمة المستعصية.
