في ظل حالة الترقب الاقتصادي والسياسي التي تمر بها ليبيا، تتزايد التصريحات حول دور مصرف ليبيا المركزي، والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة. فمؤسسة كبرى كالمصرف المركزي تواجه تحديات جمّة وسط ضغوط من النواب والمحللين الاقتصاديين على حد سواء، وجميعهم يتطلعون إلى إدارة جديدة بإمكانها مواجهة الأزمات المتراكمة.
صرّحت النائبة أسمهان بالعون، عضو مجلس النواب، أن ضريبة النقد الأجنبي المفروضة حالياً على المعاملات المالية ستنتهي في نهاية هذا العام، وهي ضريبة زمنية محددة لا يمكن تمديدها إلا من خلال إصدار قانون جديد. بالعون أكدت في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي ستكون أمام تحديات كبيرة، لكنها أشادت بما وصفته بـ”حكمة وبصيرة” هذه الإدارة، مشيرة إلى ضرورة اتباع سياسة نقدية دقيقة لتحقيق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن.
وأضافت بالعون أن قرار إلغاء ضريبة النقد الأجنبي يجب أن يتم وفق المعايير المالية التي أسس عليها المصرف المركزي، مؤكدة أن الإلغاء يجب أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي وليس أن يكون خطوة سريعة غير مدروسة. “نحن نعوّل كثيراً على الإدارة الجديدة للمصرف، ونأمل أن تتخذ قرارات مدروسة تحقق مصلحة الشعب”.
في الجانب الآخر، عبّر النائب عبد السلام نصية عن تحفظه تجاه قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار بإلغاء ضريبة 27% المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا القرار لن يرى النور على أرض الواقع.
نصية، في تصريحاته لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح أن قضية ضريبة النقد الأجنبي لا ينبغي التعامل معها بأساليب عاطفية أو غير علمية، قائلاً: “نحن نؤيد إعادة النظر في الضريبة، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال حلول اقتصادية مدروسة، لا بمثل هذه القرارات التي تفتقر للتخطيط”.
وأضاف نصية أن الواقع الليبي لا يحتمل اتخاذ قرارات متهورة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، داعياً إلى دراسة معمقة لأي تغييرات جوهرية تؤثر في استقرار السوق المالية.
من جهته، طالب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالإسراع في الإعلان عن حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة. وأشار بن شرادة، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إلى أن هذه الإصلاحات ستساعد المصرف المركزي في إدارة أموال الدولة بشكل أفضل، وفقًا لتناسب الدخل مع الإنفاق.
كما أكد بن شرادة أن تكليف المحافظ الجديد ونائبه من مجلس النواب ومجلس الدولة هو خطوة مهمة لاستعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية، ولكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك بالتوازي مع إطلاق إصلاحات واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال: “على المؤسسات المعنية أن تتحرك بسرعة لتأمين البيئة المناسبة لإدارة المصرف المركزي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني”.
سليمان الشحومي، مؤسس سوق المال الليبي وأستاذ التمويل، أبدى قلقه من محاولة توريط الإدارة الجديدة للمصرف المركزي من خلال قرار إلغاء ضريبة النقد الأجنبي الذي جاء في يوم اعتماد الإدارة الجديدة من البرلمان. الشحومي، في تصريحاته لشبكة “الرائد”، أشار إلى أن هذا القرار ربما كان يهدف إلى إرباك المحافظ الجديد وفريقه، مضيفًا أنه كان من الأفضل ترك مسألة الضريبة للإدارة الجديدة للتعامل معها بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي.
“الإدارة الجديدة أمام تحديات كبيرة، ولكن تجديد الشرعية لهذه المؤسسة هو خطوة مهمة جدًا”، قال الشحومي، مضيفًا أن المصرف المركزي يعاني منذ سنوات من شلل في عمله، وأن التفعيل الكامل للجان ومجلس الإدارة سيؤدي إلى استعادة نشاطه. كما أعرب عن ثقته بأن الإدارة الجديدة ستعزز الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
وأكد الشحومي على أهمية الدور الذي يلعبه المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن هذه الإدارة سيكون لها تأثير كبير في تنظيم السوق المالية، وتعزيز الثقة بين الليبيين والبنوك المحلية. “من الضروري أن تتخذ الإدارة الجديدة خطوات حاسمة لتعزيز دور المصرف المركزي في رسم السياسات النقدية وإدارة الأموال العامة بشكل فعّال ومستدام”، ختم الشحومي تصريحاته.
بين تصريحات النواب والخبراء، يتضح أن المصرف المركزي يقف على مفترق طرق بين ضغوط السياسة واحتياجات الاقتصاد. إدارة المصرف المركزي الجديدة ستواجه تحديات حاسمة في إعادة التوازن إلى السوق المالية الليبية، وفي إدارة الأموال العامة وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة. يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الإدارة على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات، وسط دعوات ملحة للإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعد مطلبًا أساسيًا لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
