أفاد البرلمان البريطاني، في تقرير له، بشأن التطورات السياسية في ليبيا منذ عام 2011 أن خليفة حفتر لاعب رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا، وعدم معاقبته يُرسخ سياسة الإفلات من العقاب، واستمرار الانتهاكات.
وأشار التقرير الى ان العقوبات لم تُطبق على أولئك الذين عرقلوا التقدم السياسي في ليبيا، بسبب عدم وجود اتفاق داخل مجلس الأمن بشأن هذه العقوبات.
وبحسب التقرير فأن العقوبات البريطانية على ليبيا، اقتصرت على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، لأشخاص أو كيانات أو هيئات معينة، متورطة في ارتكاب انتهاك أو إساءة خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، أو أي نشاط يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.
وقال التقرير انه رغم كل هذه العقوبات، ظلت الأسلحة تتدفق على ليبيا، ولم يُطبق حظر السلاح الأممي المفروض على البلاد.
ولفت التقرير الى ان هناك مخاوف متزايدة بشأن الانتهاكات الحقوقية في ليبيا، واستهداف واحتجاز أفراد المجتمع المدني، وتقييد وسائل الإعلام بشكل تعسفي من قبل الجهات الأمنية، وإساءة معاملة المهاجرين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وكشف التقرير أنه منذ 2010 حتى 2023، أنفقت المملكة المتحدة حوالي 175 مليون جنيه إسترليني في شكل مساعدات ثنائية إلى ليبيا.
