في تصريح مثير للجدل أدلى به عضو لجنة الحوار السياسي السابق علام الفلاح خلال مداخلة هاتفية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، انتقد الفلاح بشدة الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الدول الغربية لا تهتم سوى بمصالحها الاقتصادية الخاصة، دون أي اعتبار للمعاناة التي يعيشها الشعب الليبي. وفقًا للفلاح، المجتمع الدولي لا يكترث سوى بمصالحه الاقتصادية، وعلى رأسها المنافع المتعلقة بالموارد النفطية التي تمتلكها ليبيا.
أكد الفلاح أن الأزمة التي تعيشها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالمصرف المركزي الليبي، قد تم تجاوزها باتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بمباركة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن أمريكا أصبحت الجهة التي تمنح الشرعية لأي قرار يُتخذ في ليبيا، مما يعكس سيطرة الغرب على المشهد السياسي. في ظل هذا الواقع، يبدو أن الفلاح لا يملك أي أمل في أن تؤدي الانتخابات إلى حل للأزمة الحالية، معتبرًا أن “الانتخابات” أصبحت مجرد شعار مستهلك لا يمكن لأي ليبي أن يصدق فيه بعد الآن.
وفي سياق حديثه عن الأزمة المستمرة في البلاد، أكد الفلاح أن الحل يكمن في إعادة عقد اجتماع مماثل لما تم في جنيف، لاختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة لفترة انتقالية تمتد لعام أو عامين. هذا الاجتماع سيكون الخطوة الصحيحة نحو إعادة هيكلة النظام السياسي في ليبيا، بعيدًا عن الانتخابات التي باتت مجرد أداة لإطالة الأزمة بدلاً من حلها.
انتقد الفلاح أيضًا المجتمع الدولي على تجاهله للجرائم التي تحدث في ليبيا، مشيرًا إلى تهريب أحد المتهمين بجرائم القتل إلى إيطاليا بواسطة طائرة خاصة، دون أي تدخل من الأمم المتحدة أو الدول المعنية. ويبدو أن الفلاح يعتقد أن المجتمع الدولي يتجنب التركيز على تطبيق القوانين في ليبيا، ويركز بدلًا من ذلك على ضمان استقرار الاقتصاد لضمان استمرار تدفق الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الغرب.
من ناحية أخرى، طالب الفلاح بإخراج المصرف المركزي الليبي من اللعبة السياسية التي تجري في البلاد، داعيًا إلى تركيز المصرف على السياسات النقدية والمالية فقط، بعيدًا عن المصالح الشخصية التي كانت تدير المصرف تحت إدارة الصديق الكبير، الذي استخدم المصرف لتحقيق أهدافه الشخصية والسياسية.
وأشار الفلاح إلى أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية قادرة على منح الشرعية أو سحبها، وهي مجلسا النواب والدولة، السلطات المسيطرة على الأرض، والأطراف الدولية. وقد أشار إلى أن الأطراف الدولية لم تكن راضية عن تعيين محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي، رغم أن مجلس النواب والمجلس الرئاسي أصدرا قرارات رسمية بتعيينه. وبحسب الفلاح، هذا الرفض من الأطراف الدولية يعكس مدى تدخل الغرب في الشؤون الداخلية الليبية وتفضيله لشخصيات معينة تخدم مصالحه على حساب الاستقرار السياسي في البلاد.
فيما يتعلق بالصراع الإقليمي في المغرب العربي، أوضح الفلاح أن الأطراف الدولية تركز حاليًا على موقفها من هذا الصراع المرتقب الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب في ليبيا أو تحقيق سلام في المنطقة. ويبدو أن ليبيا ستظل ساحة للصراع الدولي، حيث تسعى القوى الغربية لضمان عدم تأثر مصالحها الاقتصادية بأي تغيرات سياسية قد تحدث في المنطقة.
وأكد الفلاح أن الأمم المتحدة لا ترغب في تشكيل حكومات سيادية قوية في ليبيا، بل تفضل الحكومات الضعيفة التي يمكن للبنك الدولي استغلالها لتحقيق أهدافه الاقتصادية. ويبدو أن الأمم المتحدة تدير الأزمة في ليبيا دون أي نية لحلها، مما يعزز الشكوك حول دورها في استدامة الوضع الحالي لأغراض تخدم القوى الدولية.
فيما يتعلق بالانتخابات، شدد الفلاح على أن هذه العملية تحولت إلى “هدف” بدلًا من أن تكون “وسيلة” للخروج من الأزمة. الانتخابات، في نظره، لم تعد سوى وسيلة لتعميق الخلافات بدلاً من حلها، ولا أحد يسعى فعليًا إلى إجرائها.
واختتم الفلاح حديثه بالتحذير من الاجتماع المقبل الذي ستنظمه الولايات المتحدة في تونس، والذي سيضم جميع الأطراف الليبية بما فيهم حكومة حماد. ورغم أن الهدف المعلن للاجتماع هو تقاسم الموارد وتحديد مشاريع التنمية المستقبلية، إلا أن الفلاح أشار إلى أن هذا الاجتماع قد يؤدي إلى استمرار الوضع الحالي لليبيا كدولة شبه فيدرالية أو كونفدرالية، حيث تسيطر قوى معينة على أجزاء معينة من البلاد دون أي تغيرات جذرية في المشهد السياسي.
ودعا الفلاح إلى ضرورة استبعاد جميع المشاركين في الحوارات السابقة من الحوار الجديد، مشيرًا إلى أهمية إدخال شخصيات جديدة على الساحة السياسية، وخاصة من عمداء كليات القانون والعلوم السياسية. هؤلاء الشخصيات قد يكونون القادرين على تقديم آراء قانونية تساعد في إخراج البلاد من أزمتها الحالية.
