تتزايد المخاوف بشأن التدخلات الأجنبية في الشأن المالي الليبي، وهو ما دفع المرشح الرئاسي، أسعد زهيو، رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، إلى إطلاق تحذيرات مباشرة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تلك التدخلات التي تهدف إلى فرض السيطرة على القرارات المالية الحاسمة للمصرف. ويأتي هذا التحذير على خلفية تسريبات تشير إلى اجتماعات عقدت في تونس بتنسيق من وزارة الخزانة الأمريكية، تهدف إلى فرض نفوذ أمريكي على سياسات المصرف.
أوضح الاتحاد الوطني في في بيان تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أنه يتابع بقلق بالغ هذه التطورات، مؤكداً أن أي محاولة للسيطرة الخارجية على المصرف المركزي تشكل تهديداً مباشراً لاستقلال القرار الليبي وسيادة البلاد على مواردها الاقتصادية. واعتبر الاتحاد أن استقلال المصرف المركزي هو حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أي تدخل خارجي قد يؤدي إلى زعزعة هذا الاستقرار ويعرض الاقتصاد الليبي لخطر الانهيار.
يلعب مصرف ليبيا المركزي دوراً حيوياً في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، حيث يتولى تنظيم السياسات النقدية والمالية والإشراف على تدفق الأموال وحركة النقد. ويعتبر المصرف المؤسسة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة احتياطياتها النقدية وتنظيم العملة. لذلك، فإن أي تدخل أجنبي قد يؤدي إلى فقدان هذا الدور الحيوي وإضعاف الثقة في قدرة المصرف على الحفاظ على التوازن المالي.
وفي هذا السياق، دعا زهيو محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والالتزام بالقوانين الليبية التي تكفل استقلال المؤسسات الوطنية. وأكد زهيو أن الشعب الليبي يعتمد على استقلالية المصرف المركزي لضمان الحفاظ على ثروات البلاد وتنظيم مواردها. وأي خرق لهذه القوانين من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
في ظل هذه التطورات، عبّر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية عن استعداده التام للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي من أجل حماية استقلاله وضمان استمراره في أداء دوره الحيوي. واعتبر الاتحاد أن التصدي لأي محاولات للتدخل الخارجي هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين كل الأطراف السياسية والمؤسساتية في البلاد.
وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد على أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدرء أي تدخلات خارجية قد تؤثر على القرارات المالية لمصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أن الحفاظ على ثقة الشعب في هذه المؤسسة هو أمر حيوي لاستقرار الاقتصاد الوطني. وأكد زهيو أن الاتحاد سيتابع عن كثب أي تحركات في هذا الصدد، مشدداً على أن المساس باستقلال المصرف المركزي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل، ليس فقط على المستوى المالي بل أيضاً على مستوى استقرار البلاد ككل.
تعتبر هذه التحذيرات جزءاً من الجدل الأوسع الذي يدور حول التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، خاصة في ظل الصراعات السياسية المستمرة والتدخلات الدولية المتعددة. ويأتي التدخل في الشأن المالي ليزيد من تعقيد الوضع، حيث يهدد بتدمير الإنجازات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.
وتعتبر ليبيا اليوم ساحة للصراع الدولي على النفوذ والسيطرة، حيث تسعى قوى دولية مختلفة إلى فرض هيمنتها على موارد البلاد الاقتصادية والسياسية. ويشكل مصرف ليبيا المركزي أحد المؤسسات التي تحظى بأهمية استراتيجية في هذا الصراع، نظراً لدوره المحوري في تنظيم الاقتصاد الوطني. لذلك، فإن محاولات السيطرة عليه تعتبر جزءاً من هذا الصراع الأوسع الذي يهدف إلى السيطرة على موارد الدولة الليبية.
تؤكد الأوساط الاقتصادية في ليبيا على ضرورة الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي كشرط أساسي لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. ويدعو الخبراء إلى ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة المصرف واتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على استقلاله بعيداً عن أي تدخلات خارجية. ويرون أن تدخل أي قوى أجنبية في الشأن المالي الليبي قد يؤدي إلى زعزعة التوازن الاقتصادي وتفاقم الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد.
من المتوقع أن تستمر التحركات السياسية والاقتصادية على الساحة الليبية لمواجهة هذه التحديات، مع تزايد الدعوات لحماية المصرف المركزي من التدخلات الأجنبية. ويدعو المراقبون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة الليبية التي تكفل استقلالية هذه المؤسسات. ومن شأن هذا أن يعزز الاستقرار المالي ويعيد الثقة في قدرة البلاد على تجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية.
