العرفي: ضغوطات سياسية وتأخير تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي
انتهت مهلة العشرة أيام التي كانت قد مُنحت لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، لتقديم مقترح حول تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمصرف، ولكن لم يرافق هذا الحدث أي إعلان رسمي حول تقديم الأسماء. ويرى عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن هذه المهلة لم تكن ملزمة دستوريًا، بل كانت مجرد إطار زمني مؤقت، مشيرًا إلى غياب رئيس البرلمان عقيلة صالح في تلك الفترة بسبب وجوده في الولايات المتحدة. لكن النقطة الأكثر تعقيدًا في هذه المسألة ليست فقط انتهاء المهلة، بل الضغوط التي يتعرض لها عيسى من جهات سياسية مختلفة.
ضغط سياسي معقد على عيسى
بحسب العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، فإن المحافظ يتعرض لضغوط متواصلة من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بهدف إدخال أسماء محسوبة على تياراتهما السياسية ضمن التشكيلة المقترحة لمجلس الإدارة. ولم يستبعد العرفي أن يكون قد فُرض بالفعل على المحافظ بعض الأسماء التي تتبع لأجندات المنفي والدبيبة، الأمر الذي يعكس تحديات سياسية كبرى تواجه مؤسسة سيادية بحجم المصرف المركزي.
وفي ظل هذا الضغط المتزايد، يظهر على السطح أيضًا دور بارز لعلي البرعصي، نائب المحافظ، الذي يبدو أن له تأثيرًا ملحوظًا على مسار التوافق حول الأسماء المرشحة. هذا الدور، وإن كان يبدو غير ظاهر للعلن، إلا أنه يظل عاملًا مؤثرًا في تحديد تركيبة مجلس إدارة المصرف. فالتحالفات والضغوط التي تفرضها الأطراف المتعددة قد تؤدي في النهاية إلى توافق هش أو تعقيدات قد تؤجل الإعلان عن الأسماء لفترة أطول.
توافق دون تصويت
من الناحية الإجرائية، يشير العرفي إلى أن تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لا يحتاج إلى تصويت من مجلس النواب أو حتى إلى موافقة من الرئاسة، حيث أن صلاحيات اختيار الأعضاء تُعد من الاختصاصات الأصيلة للمحافظ. ووفقًا لما ذكره العرفي، فإن الأمور تسير باتجاه التوافق التام حول الأسماء المرشحة، ومن غير المتوقع أن تواجه أي اعتراضات أو مشاكل جوهرية.
لكن هذا التوافق لا يخفي احتمالات الخلافات التي قد تنشأ في ظل تدخلات سياسية وضغوطات متزايدة. فإذا كانت الأسماء المقترحة تأتي بمباركة من الأطراف المختلفة، فإن ذلك قد يُسهم في استقرار الأوضاع داخل المؤسسة المالية الأكبر في البلاد. أما إذا لم يكن التوافق متوازنًا، فقد يؤدي إلى تجدد الأزمات المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
إحاطة بعد عودة عقيلة صالح
يبدو أن جزءًا كبيرًا من الغموض سيُزال بعد عودة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من رحلته في الولايات المتحدة. فالعرفي يتوقع أن تكون هناك إحاطة رسمية حول مسار تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي بعد عودته، مشيرًا إلى أن كل الأمور الفنية والإدارية جاهزة تقريبًا، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الأسماء. ويؤكد العرفي أن هذه التوافقات لا تحتاج إلى مزيد من المداولات داخل البرلمان، وأن الأعضاء المقترحين سيتم اعتمادهم دون أي مشاكل تُذكر.
التحديات أمام المصرف المركزي
من المعروف أن المصرف المركزي الليبي يُعد من أهم المؤسسات السيادية التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الليبي. وبالتالي، فإن تشكيل مجلس إدارته يكتسب أهمية استثنائية، ليس فقط على المستوى الإداري، بل أيضًا على المستوى السياسي. فعلى مدار السنوات الماضية، كانت هناك محاولات متعددة من مختلف الأطراف السياسية في ليبيا للسيطرة على هذه المؤسسة، باعتبارها مصدرًا حيويًا للتمويل وتوجيه السياسات الاقتصادية.
ورغم أن المصرف المركزي يُفترض أن يكون مؤسسة محايدة، إلا أن التدخلات السياسية والضغوطات الخارجية جعلت من الصعب الحفاظ على هذا الحياد. فالانقسامات السياسية في ليبيا لم تترك أي مجال لمؤسسة سيادية، مهما كان حجمها، لتعمل بشكل مستقل. ولذلك، فإن التوافق الذي يُتوقع أن يتم الوصول إليه حول مجلس الإدارة الجديد قد يكون مؤقتًا، ما لم تُحل الخلافات الأعمق بين الأطراف المتصارعة.
أهمية التوافق الوطني
في ظل الأوضاع المتأزمة التي تشهدها ليبيا، تبقى المؤسسات السيادية، مثل المصرف المركزي، بمثابة الدعامة الأخيرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ولذلك، فإن التوافق حول تشكيلة مجلس إدارة المصرف يُعد خطوة ضرورية لضمان استمرار عمل هذه المؤسسة بكفاءة.
لكن الأهم من ذلك هو أن هذا التوافق يجب أن يكون نتاج إرادة وطنية حقيقية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط سياسية. فنجاح المصرف المركزي في أداء دوره يعتمد بشكل كبير على استقلاليته، وليس فقط على أسماء الأعضاء الذين سيتم اختيارهم.
وفي النهاية، يأمل الليبيون أن يكون تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي خطوة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات قوية وفعالة تستطيع أن تقود عملية التعافي الاقتصادي.
