في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها ليبيا، برزت قضايا جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالقطاعين الزراعي والتجاري. خلال اجتماع رفيع المستوى لرئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة، فتحي الأمين، أطلقت تحذيرات خطيرة بشأن تأثير بعض القرارات الأخيرة على السوق الليبي وعلى الأمن الغذائي. في هذا السياق، تناول الأمين قضيتين محورتين: الأولى تتعلق بتعديل المواصفة الليبية للأسمدة البوتاسية، والثانية بقرار تثمين الحاويات بالقطعة بدلاً من الحاوية.
أشار فتحي الأمين إلى قرار تعديل المواصفة الليبية القياسية للأسمدة البوتاسية K40، وهو قرار أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط الزراعية والتجارية على حد سواء. هذا التعديل، بحسب الأمين، سيؤدي إلى مضاعفة أسعار المنتجات والخضراوات والفواكه في السوق المحلية. الأسمدة البوتاسية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الإنتاج الزراعي، ولا يمكن للأرض أن تقدم محاصيل وفيرة بدونها. ومع تقليص نسبة البوتاسيوم المسموح بها في الأسمدة، فإن التأثير على المحاصيل سيكون كارثيًا.
هذا القرار، الذي رفع النسبة المسموح بها إلى 420 بيركل/كيلو، وصفه الأمين بأنه غير قائم على أسس علمية دقيقة، مشيرًا إلى أن النسبة المسموح بها في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 100 ألف بيركل/كيلو، بينما في دول أخرى لا توجد حدود محددة على الإطلاق. وأوضح أن هذه النسبة الضئيلة ستجعل الأسمدة المستوردة غير فعالة، مما سيجبر المزارعين على استخدام كميات أكبر بكثير من الأسمدة للوصول إلى نفس النتائج، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج ويهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات الزراعية.
تعد الأسمدة البوتاسية أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، وأي تلاعب في نسب استخدامها يهدد الأمن الغذائي للبلاد. الأمين لم يكتفِ بالتحذير فقط، بل أوضح أنه تواصل مع رئيس نيابة مكافحة الفساد بمكتب النائب العام، حيث قدم له شرحًا مفصلاً عن أهمية هذه الأسمدة في تحقيق الإنتاج الزراعي المستدام. هذا التواصل يعكس قلقًا عميقًا من أن هذه القرارات قد تكون ذات أبعاد فساد تؤثر على مصلحة البلاد.
بالتوازي مع أزمة الأسمدة، هناك قضية أخرى أثارت قلق التجار والمستوردين في ليبيا، وهي قرار تثمين الحاويات بالقطعة بدلاً من الحاوية. فتحي الأمين أوضح أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على أسعار المنتجات في السوق، حيث أن حاوية الأثاث، على سبيل المثال، التي كان تثمينها بـ1800 دينار، ستصبح تكلفة تثمينها بالقطعة حوالي 17 ألف دينار، وهو ما يعني زيادة كبيرة في الأسعار على المستهلك النهائي.
الأمين أوضح أن هذا القرار يبدو موجهًا بشكل خاص للإضرار بميناء المنطقة الحرة مصراتة، حيث بدأت الحاويات تُثمن بالقطعة هناك، بينما يتم التثمين في ميناء بنغازي بنفس الطريقة القديمة دون تغيير. ونتيجة لهذا القرار، بدأ التجار بتحويل بضائعهم إلى موانئ أخرى، مما يعمق الفجوة بين الموانئ الليبية ويضر بالحركة التجارية في مصراتة.
يُعد ميناء المنطقة الحرة مصراتة أحد أهم الموانئ في ليبيا، حيث يمثل دخله حوالي 80% من إجمالي دخل الموانئ في البلاد. وبالتالي، فإن أي قرارات تؤثر سلبًا على نشاط هذا الميناء سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني ككل. فتحي الأمين دعا إلى إلغاء هذا القرار بأسرع وقت ممكن، محذرًا من أن استمراره سيؤدي إلى تعطيل الحركة التجارية وإحداث فوضى في السوق.
في ظل هذه التحديات، يتوجب على السلطات الليبية أن تعيد النظر في هذه القرارات المثيرة للجدل والتي تهدد بزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. القطاع الزراعي، الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية في العديد من المناطق الليبية، يواجه خطرًا حقيقيًا إذا لم يتم إيقاف تنفيذ تعديل المواصفة الليبية للأسمدة البوتاسية. في الوقت نفسه، فإن استمرار العمل بقرار تثمين الحاويات بالقطعة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما سيزيد من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
على الرغم من أن هذه القرارات قد تكون قد اتخذت بنية حسنة لتقنين وضبط الحركة التجارية، إلا أن تأثيراتها السلبية تفوق بكثير الفوائد المتوقعة منها.
