أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن ما يقوم به مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم “عهر سياسي ولا يستحق الرد عليه”
وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “تصريح الزميل السابق زياد دغيم، تدليس، لا يستحق الرد عليه، وما يقوم به عهر سياسي لرغبته في إشراك أشخاص من طرفه بمجلس إدارة المصرف المركزي”
وأضاف أن “عدم قبول فتحي المجبري ليس مخالفا لقانون المصارف، ولكن هل المجبري هو حصة الرئاسي في مجلس إدارة المصرف، أم أنه ممثل الرئاسي فيه؟”.
وتابع، أن “المجبري كان أحد المرشحين لشغل منصب المحافظ إبان تشكيل لجنة فرز ملفات المناصب السيادية ولم نعترض عليه”، مردفًا أن “الحديث عن تغيير الأعضاء في مجلس إدارة المصرف هو اصطياد في الماء العكر”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب بالفعل غير مختص بتحديد أعضاء مجلس الإدارة، وهو اختصاص أصيل للمحافظ ونائبه وفق قانون المصارف، وهذا ما تحدثنا عنه وصرحنا به”.
وأكمل أن “مجلس النواب مجتمعا أو متمثلا في هيئة الرئاسة هو من يعتمد القائمة التي تم ترشيحها من قبل المحافظ”، لافتًا إلى أن “الرئاسي خسر هذه الجولة وهذا ما جعل ممثله يهرطق ويلجأ لسبل مختلفة، وهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض”.
وختم العرفي متسائلًا أن “هل نسى الرئاسي أن كل القوانين من وضع البشر ويمكن تغييرها في حال الحاجة لذلك؟ لكن ما يقوم به دغيم هو عهر سياسي معلوم لدينا”.
