في خضم التحولات السياسية والاقتصادية التي تعصف بـ ليبيا، يبرز ملف مصرف ليبيا المركزي كأحد أبرز الملفات ذات الأهمية الوطنية. تصريحات عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، بشأن تشكيل واعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي، تأتي لتضفي المزيد من الوضوح على هذا الملف الذي يشغل الرأي العام الليبي.
في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أكد بن شرادة أن عملية اختيار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تمت بشكل قانوني وفق التشريعات المعمول بها، مؤكداً أن من يعترض على هذه العملية ليس إلا معارضاً لمجرد المعارضة، دون أن يستند إلى حجج قانونية واضحة. القانون الليبي ينص بوضوح على أن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة يتم عبر المحافظ، ويتم اعتمادهم من قبل المؤتمر الشعبي العام، وهو ما تم تعديله الآن ليصبح من اختصاص البرلمان الليبي. هذه الخطوة لم تتطلب عقد جلسة تصويت أو اجتماع موسع، مما يعكس مرونة التشريعات في التعامل مع هذه المسائل الحيوية.
يرى بن شرادة أن مجلس إدارة المصرف المركزي يجب أن يكون شاملاً لجميع التخصصات الضرورية لضمان كفاءة الأداء، مثل الماليين والاقتصاديين والقانونيين. هذا التنوع في التخصصات يعتبره بن شرادة عنصرًا حيويًا لبناء مجلس قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. ليس فقط التنوع في التخصصات هو العامل المهم، بل أيضاً الخبرة العملية، حيث يجب أن يكون لكل عضو خلفية مهنية قوية تضمن قدرته على الإسهام في رسم السياسات النقدية الحاسمة.
من النقاط الحساسة التي أثارها بن شرادة هي مسألة تضارب المصالح، حيث شدد على ضرورة استقالة أي عضو في ديوان المحاسبة قبل تولي أي مهام جديدة في المصرف المركزي. هذا الإجراء يهدف إلى تجنب أي تعارض في المصالح وضمان حيادية أعضاء مجلس الإدارة. استقالة العضو من وظيفته في ديوان المحاسبة تعد شرطًا أساسيًا ليتمكن من ممارسة مهامه في المصرف بشكل كامل ودون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.
بنهاية تصريحاته، أعرب بن شرادة عن تفاؤله بإتمام هيكلية مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد نقطة تحول مهمة في قدرة المصرف على رسم السياسات النقدية وإدارة الاقتصاد الوطني. بنظر بن شرادة، فإن المصرف المركزي أصبح الآن مستعدًا للقيام بدوره كجهة مركزية مسؤولة عن استقرار العملة وإدارة السيولة، مما يساهم في تهدئة السوق المالية المضطربة في ليبيا.
مع اكتمال هيكلية المصرف، يتوقع الخبراء أن يكون للمصرف المركزي الليبي دور كبير في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة النظام المالي ومواجهة التضخم المستشري. سيكون من الضروري أن يعمل المجلس الجديد على وضع استراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار العملة الليبية.
إلى جانب هذه التحديات الاقتصادية، سيكون للمصرف المركزي دور كبير في التنسيق مع الجهات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان دعم دولي للاستقرار المالي في ليبيا. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن يقوم المجلس الجديد بوضع سياسات نقدية مرنة تهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشفافية في النظام المصرفي.
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه المجلس الجديد، بما في ذلك تراجع الإيرادات النفطية والضغوط المالية الناتجة عن الصراع السياسي المستمر، فإن التفاؤل يبقى قائمًا بقدرة المصرف المركزي على تقديم حلول نقدية فعالة. من خلال تعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية، يمكن للمصرف أن يلعب دورًا محوريًا في استقرار الأوضاع المالية في البلاد.
في النهاية، تأتي تصريحات بن شرادة لتؤكد على أهمية المصرف المركزي في الحياة الاقتصادية الليبية، مشددة على ضرورة أن يتحمل المجلس الجديد مسؤولياته في إدارة السياسات النقدية بفعالية وشفافية. هذا التحول يمكن أن يكون حجر الزاوية في إعادة بناء الاقتصاد الليبي وتحقيق الاستقرار المالي الذي طال انتظاره.
