تحذيرات من مستقبل غامض للنازحين السودانيين في ليبيا
في ظل توترات سياسية واقتصادية تعصف بالمنطقة، أطلق عمار الأبلق عضو مجلس النواب، تحذيرات صارخة ضد أي محاولات لدمج النازحين السودانيين في المجتمع الليبي. تصريحات الأبلق لم تأت من فراغ، بل تعكس قلقًا متزايدًا بين أطياف سياسية واقتصادية في ليبيا من التداعيات التي قد تنجم عن هذا الدمج على المدى البعيد، خاصة في ظل تزايد أعداد النازحين الهاربين من الصراع المسلح في السودان.
وأكد الأبلق في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، بشكل واضح أن أي سياسات قد تتبناها حكومتا عبد الحميد الدبيبة أو أسامة حماد، والهادفة إلى دمج النازحين السودانيين في المجتمع الليبي، غير مرحب بها. موقف الأبلق يعكس مخاوف متزايدة بين الليبيين من تداعيات اجتماعية واقتصادية محتملة نتيجة هذا الدمج. ويشير الأبلق إلى أن أفضل وسيلة للتعامل مع النازحين تكمن في إبقاء وجودهم محصوراً في مناطق وصولهم إلى ليبيا، مثل مدينة الكفرة في الجنوب الشرقي.
الكفرة، هذه المنطقة الحدودية النائية، شهدت تدفقًا هائلًا من السودانيين الهاربين من جحيم الحرب. بالنسبة للأبلق، فإن هذه المنطقة تعد خيارًا مؤقتًا يسمح بتقديم المساعدة الإنسانية دون التأثير بشكل مباشر على نسيج المجتمع الليبي في المدن الكبرى. يرى الأبلق أن إبقاء هؤلاء النازحين في مناطق محصورة، مثل الكفرة، سيحد من انتشارهم وتأثيرهم على السوق المحلي.
عمار الأبلق لم يكتف بالحديث عن الوضع الداخلي في ليبيا فحسب، بل سلط الضوء على دور المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة الضرورية لهؤلاء النازحين. ودعا الأبلق المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل كامل، وذلك بالتعاون مع السلطات التنفيذية في ليبيا، لتقديم الدعم الإنساني المستحق للنازحين. الدعم لا يقتصر على الغذاء فقط، بل يشمل أيضًا توفير التعليم والرعاية الصحية، وهي احتياجات أساسية لا يمكن تأجيلها أو تجاهلها.
التحدي الأكبر الذي تواجهه ليبيا في هذا السياق يكمن في الموارد المحدودة التي تتوفر لديها للتعامل مع هذا العدد المتزايد من النازحين. ويعتقد الأبلق أن تدخل المنظمات الدولية يمكن أن يسهم بشكل فعال في تخفيف هذا العبء عن ليبيا، خاصة وأن البلاد لا تزال تتعافى من آثار الحرب الداخلية التي عاشتها.
رغم تأكيده على أهمية توفير المساعدات الإنسانية للنازحين، حذر الأبلق من خطوة قد تكون محفوفة بالمخاطر، وهي إتاحة فرص العمل لهؤلاء السودانيين النازحين. يرى الأبلق أن السماح لهم بالعمل في مجالات معينة، مثل التعليم، قد يفتح الباب أمام تكرار هذه التجربة في قطاعات أخرى. قد يبدو هذا حلاً مؤقتًا للتخفيف من البطالة بين النازحين، إلا أن الأبلق يرى فيه مشكلة أكبر قد تظهر في المستقبل.
فمن وجهة نظره، إتاحة فرص العمل للسودانيين النازحين دون الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة قد يؤدي إلى تراجع جودة التعليم في ليبيا. ليس هذا فحسب، بل قد يؤدي إلى توسيع قاعدة العاملين الأجانب في البلاد، مما يزيد من الضغوط على سوق العمل الليبي. الأبلق يخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى تحول النازحين تدريجياً من مهاجرين هاربين من الحرب إلى عمالة وافدة أو مقيمين دائمين، وهو سيناريو قد يفتح الباب أمام تحديات اجتماعية جديدة.
ما يقلق الأبلق أكثر هو أن هؤلاء النازحين السودانيين قد لا يرغبون في العودة إلى بلادهم حتى بعد انتهاء الحرب في السودان. السيناريو الأسوأ بالنسبة للأبلق هو أن تتحول وضعية النازحين من مهاجرين مؤقتين إلى عمالة دائمة في ليبيا، مما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي. ليبيا، التي تعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية وسياسية، قد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع تحديات جديدة تتعلق بإدارة هذا العدد الكبير من المهاجرين والمقيمين الجدد.
خاتمة
في نهاية المطاف، تبقى قضية النازحين السودانيين في ليبيا قضية حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين المساعدات الإنسانية والحفاظ على الاستقرار الداخلي. تصريحات عمار الأبلق تعكس قلقًا مشروعًا من مستقبل غامض قد يتشكل في حال عدم اتخاذ التدابير المناسبة. بينما تسعى ليبيا للتعافي من آثار الحرب، يبقى التعامل مع النازحين السودانيين اختباراً جديداً لقدرة البلاد على الموازنة بين التزاماتها الإنسانية واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية. التحدي الأكبر يكمن في كيفية إدارة هذا الملف دون التسبب في زعزعة الاستقرار الداخلي، وهو ما يظل محل نقاش واسع بين السياسيين والمجتمع الدولي.
